از آنجا كه كليه احكام الهى مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى و بر اساس واقع نظرى و به مصلحت انسان است، نظام حقوقى اسلام مبتنى بر حق و عدل و نتيجتاً عقلانى است. به اين معنى كه هرگاه عقل راهى به شناخت كامل اين واقعيتها و حقائق و مصالح و مفاسد نائل گردد، او هم همان را انتخاب خواهد كرد كه شرع فرمان داده است. بنابراين در مواردى كه به مقتضاى دليل قطعى عقلى مى‌توان قاعده حقوقى را كشف كرد، در چنين مواردى اگر نصى وجود داشته باشد، اوامر شرع نسبت به آنها حالت ارشادى پيدا مى‌كند و از حالت مولوى (فرمان راندن) خارج مى‌شود. و در اصول فقه به اين موارد مستقلات عقليه گفته مى‌شود و عقل در اين حالت حكم شرع را در حقيقت كشف مى‌كند و فقيه از طريق عقل به مضمون وحى مى‌رسد، اما نه به آن معنى كه عقل خود منبع كشف حقوقى است، زيرا منبع اصلى وحى است، بلكه به اين معنى كه عقل مى‌تواند راهى به شناخت وحى پيدا كند.

در اينجا اصالت عقل و رأى و تبعيت شرع از عقل مطرح نيست، بلكه مضمون اعتبار عقل (حجيت) در مستقلات عقليه به معنى تطابق عقل و شرع مى‌باشد.

با اين توضيح مى‌توان به فرق اصولى عقل و اجماع پى برد و اين فرق را به چند صورت مى‌توان بيان كرد:

الف: اجماع راهى براى كشف سنت است، ولى عقل كشف از سنت نمى‌كند بلكه مانند سنت مستقيماً مضمون وحى يعنى احكام الهى را كشف و بيان مى‌نمايد.

در اينجا مى‌توانيم مسئله لزوم مراعات عدالت در روابط فيما بين ملتها را بعنوان مثالى براى مستقلات عقليه مورد بحث قرار دهيم.

بى‌شك اين اصل بعنوان يك قاعده حقوقى، از نظر عقلى حاكم بر روابط بين المللى است و اين «بايد» را عقل بدون ترديد كشف و طبق آن حكم مى‌كند و بى‌عدالتى را مردود و مخالف با نظم آفرينش و طبيعت انسان و زندگى اجتماعى او مى‌داند. در اين صورت فقيه به طور قطعى و غير قابل ترديد آنچه را كه خدا از انسان خواسته به دست آورده است و ترديدى ندارد كه حكم الهى همان است كه عقل قطعى بدان رسيده است و همانطور كه سنت كشف از حكم الهى مى‌كرد، اينك