فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٤ - ٩ دار الصلح

ديده نشده است.

وى سپس مى‌نويسد:

اما نماينده عام امام (فقهاى عادل) حتى اگر ولايت عامه براى او قائل نشويم، نيز بايد گفت كه وى مى‌تواند به هر نحوى كه صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح در موارد ذكر شده بنمايد [١] .

ابن رشد در بداية المجتهد مالك و شافعى و ابو حنيفه و اوزاعى را از جمله كسانى مى‌شمارد كه صلح را براى امام مسلمين مشروع دانسته‌اند مشروط بر آنكه در آن مصلحتى براى اسلام و مسلمين باشد.

وى مى‌نويسد: حتى اوزاعى جائز شمرده است كه امام با پرداخت مال به كفار به مقتضاى مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نمايد [٢] .

كلمه صلح نيز مانند عنوان عهد و عقد به كليه قراردادهائى كه بين مسلمين و كفار منعقد مى‌شود اطلاق مى‌گردد و از اين رو به قراردادهاى ذمه و هدنه و امان نيز صلح گفته مى‌شود، و اين نوع تعبير را در كتب فقهى فراوان مى‌توان يافت.

شيخ طوسى در المبسوط مى‌گويد:

هرگاه مسلمين با اهل ذمه صلح كنند با شرايطى كه نبايد با آن صلح نمايند، مانند اينكه احكام اسلام را نپذيرند و يا از تظاهر به منكرات امتناع نورزند... در اين صورت قرارداد باطل خواهد بود [٣] ، اطلاق كلمه صلح بر قرارداد ذمه در روايات نيز مشاهده مى‌شود [٤] .

صاحب جواهر در ضمن بحث از شرايط مهادنه مى‌نويسد:

هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود عمل به شرايط آن، الزامى نخواهد بود [٥] . در سيره‌ها و تواريخ نيز قرارداد حديبيه را كه از نوع مهادنه مى‌باشد، صلح حديبيه اطلاق كرده‌اند.

[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤١٤

[٢] رجوع شود به ابن رشد، بداية المجتهد، ج ١، ص ٣٨٨.

[٣] المبسوط، ج ٢، ص ٥٢.

[٤] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٣٣ و ٢٩٩.

[٥] همان مأخذ، ص ٣١١.