فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢١ - مشروعيت كلي&#١٧٢٨ قراردادهاى بين المللى

به عبارت روشنتر در كليه مواردى كه معاهده با دولتهاى غير مسلمان فاقد شرايط عقود معين چون ذمه، استيمان، مهادنه و موادعه مى‌باشد، مى‌توان از معاهده صلح استفاده نمود و بر اساس آن، بر يك سلسله امور بين الملل تسالم و توافق كرد.

مشروعيت كليه قراردادهاى بين المللى

جمعى از فقها صلح را از عقود معين به شمار نياورده‌اند [١] و بر اساس اين نظريه قرارداد صلح در روابط بين المللى الزاماً بايد به تناسب مفاد و مورد آن، شرايط خاص عقد متناسب با آن مورد را دارا باشد، به اين معنى كه صلح در موارد اهل كتاب شرايط معاهده ذمه، و در مورد غير اهل كتاب و متاركه جنگ، شرايط عقد مهادنه را بايد داشته باشد.

ولى دقت در مفاد ادله لزوم عقود، همانطور كه در گذشته اشاره كرديم، مشروعيت كليه قراردادها و لزوم وفاء به آنهاست.

بنابراين نظريه، اصل در هر عقد عرفى كه داراى ايجاب و قبول باشد، مشروعيت و لزوم مى‌باشد. عمده‌ترين مستند اين نظريه آيه، (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢] است، توضيح آنكه در تفسير معنى عقد گرچه احتمالات زيادى ذكر شده [٣] ولى فقهاء اسلام آن را به معنى قرارداد تفسير كرده‌اند، و در تبيين مفهوم آيه سه نظريه اظهار شده است:

١. منظور از عقود قراردادهائى است كه در زمان جاهليت متعارف بوده و اسلام همه آن قراردادها را با اين آيه امضاء نموده و لازم الوفا شمرده است، مگر موارد خاصى كه به طور مشخص توسط شرع، عدم مشروعيت آن اعلام شده است، بنابراين تفسير الف و لام در العقود به معنى عهدى است.

٢. معنى عقود، كليه قراردادهائى است كه شرع آنها را مشروع شمرده و حدود

[١] . رجوع شود به ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٠٤، تذكرة الفقهاء ج ٢، ص ١٧٧

[٢] مائده: ١.

[٣] مانند حلفهاى جاهليت، احكام الهى، قرارداد، ميثاق اهل كتاب، ايمان و وصيت (رجوع شود به عوائد الايام، ص ٢ و ٣).