فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٦ - نظريه كاشف الغطاء

مى‌رود كه در زمان انعقاد اين قرارداد شايسته‌ترين وقت، آن بوده است [١] .

بر اساس اين استدلال هرگاه دولت اسلامى در شرايط صلح بدون خطر جنگ، به طور اضطرارى و يا بنابر مصلحت اسلام و دار الاسلام، با دار الحرب وارد مذاكره و امضاى قرارداد صلح براى مدت طولانى (بيش از ١٠ سال) شود، اين قرارداد در عين اينكه مصداق هيچ‌كدام از سه نوع عقد معين نمى‌باشد، مى‌تواند صلحى مشروع تلقى گردد.

در اين مورد ادله جهانى ابتدائى چون: (فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌) [٢] ، نمى‌تواند مانع از مشروعيت چنين صلحى باشد، زيرا مفروض بحث، عصر غيبت است كه در آن جهاد ابتدائى واجب نيست و يا زمينه و امكاناتى بر آن وجود ندارد.

در طى مباحث مربوط به دار الذمه، نظريه فقهاى سنى را در زمينه جواز قرارداد ذمه با همه گروههاى غير مسلمان نقل نموديم كه بيانگر مشروعيت قرارداد صلح (با قيد مسئوليت مالى كفار) به طور عام مى‌باشد [٣] .

اين مطلب را در اينجا ناگفته نگذاريم كه بسيارى از فقها مفاد (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)٤ را عام دانسته و كليه قراردادهاى عقلائى را كه در آن شرايط نامشروع قيد نشود، طبق اصل عام مستفاد از اين آيه و نظائر آن مشروع دانسته‌اند.

نظريه كاشف الغطاء

كاشف الغطا تحت عنوان «معتصمون بالصلح» (كسانى كه با صلح مصونيت مى‌يابند) مى‌گويد: اگر امام يا نائب خاص يا كسى كه متصدى فرماندهى نظامى نيروهاى مسلح مسلمانان شده، صلاح بداند كه به خاطر ناتوانى و ضعفى كه حوزه اسلام دارد، صلح براى مسلمانان اصلح است و براى حفظ شريعت مورد اطمينان‌تر، تن به قرارداد صلح مى‌دهد، و اين قرارداد را نوعى منعقد مى‌كند كه حد اكثر

[١] . همان مأخذ (اول)، ص ٢٩٩

[٢] توبه: ٥.

[٣] رجوع شود به احكام القرآن جصاص، ج ٣، ص ٩١-٩٣، تفسير قرطبى، ج ٨، ص ١١٠.

[٤] مائده: ١.