فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٣ - ١ دار الاسلام
٣. سرزمينهائى كه جمعيتى از مسلمين در آن آزادانه وظائف و شعائر اسلامى را رعايت و اجرا مىنمايند - گواينكه قانون كفار در آن حكومت داشته باشد - از اين نظر كه ممكن است توسعه قلمرو حكومت اسلامى شامل مناطق مزبور گردد و يا سكنه مسلمان آن نواحى در فرصت مناسبى كفار را براى به دست آوردن حق حاكميت و استقلال اقناع نمايند مىتواند به صورت ناحيهاى از دار الاسلام محسوب گردد.
اين موضوع در مورد مناطقى كه حكومت غير مسلمان جبرا از مسلمين انتزاع مىكند و به قلمرو تصرفات خود ملحق مىسازد به صورت واضحترى صدق پيدا مىكند.
بررسى دلائل نظريه اول در مدارك فقه اسلامى و گفتار فقها شواهدى وجود دارد كه نظريه اول را تأييد مىكند چند مورد از شواهد مزبور به قرار ذيل است:
[١] . اصولا مسأله سكونت مسلمانان در مناطقى كه مىتوانند شعائر و وظايف اسلامى را رعايت نمايند١ در فقه اسلامى به صورتى مطرح شده است كه قهرا مناطق مزبور بعنوان دار الحرب معرفى شده است، زيرا پر واضح است هنگامى كه در فقه اسلامى گفته مىشود: «مسلمانانى كه در بلاد كفر زندگى مىكنند، اگر در انجام شعائر دينى آزاد باشند لازم نيست به دار الاسلام مهاجرت نمايند منظور از بلاد مزبور دار الحرب بوده و مناطق مزبور خارج از دار الاسلام شناخته شده است».
٢. در مورد اطفالى كه به طور سر راهى پيدا مىشوند و از نظر قانون اسلام محكوم به تابعيت اسلامى مىشوند، در فقه اسلامى چنين گفته مىشود: «اطفالى كه در دار الاسلام پيدا مىشوند و نيز اطفالى كه در بلاد حرب يافت مىشوند در صورتى كه محل مزبور، سكنه مسلمان داشته باشد و امكان تولد و انتساب به آنان در بين باشد اطفال مزبور محكوم به اسلام خواهند بود».
[١] منظور از اين مناطق قسمتهاى خارج از قلمرو حكومت اسلامى است.