فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩ - ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل

ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است‌؟

٧. موضوع حقوق بين الملل، دولتها هستند و بر اساس سيستم موجود كه منشور ملل متحد مبين آن است دولتهاى عضو بايد نماينده واقعى ملتهاى خود باشند.

مقدمه منشور با جمله «ما مردم ملل متحد» آغاز شده است، حال بايد ديد همه دولتهائى كه موضوع حقوق بين الملل هستند و يا عضو سازمان ملل متحدند از اراده آزاد ملتها و بر اساس خواست و انتخاب مردمشان قدرت سياسى را به دست گرفته‌اند؟

آرى وجود دولتهاى تحميلى و دست‌نشانده و رژيمهاى كودتا در سطح جهان و ناپايدارى دولتها در روند تحولات بين المللى، اساس نظام بين الملل كنونى را سست و بى‌اعتبار كرده است. در اين زمينه يك بار ديگر در بحث مربوط به شناسائى دولتها سخن خواهيم گفت.

٨. يك سيستم حقوقى نياز به اقتدارات عاليه و سازمانى دارد كه مرجع قانون‌گذارى و مرجع قضائى و مرجع اجرائى آن مشخص باشد، در صورتى كه با وجود چنين اقتدار و سازمان برتر به مقياس جهانى حاكميت و استقلال دولتها نقض خواهد شد و از سوى ديگر معمولا كشورها اصول و مقررات حقوق بين الملل را تا جائى رعايت مى‌كنند كه با منافع آنها برخورد نداشته باشد، و اگر نظام حقوقى بين الملل از طريق اعمال قوه قهريه و جنگ، ضعف ناشى از اين نقيصه را جبران كند، نقض غرض خواهد بود. آنجا كه زور حاكم است جاى حقوق نيست.

٩. حق وتو در سازمان ملل متحد در حقيقت خط بطلانى است بر همه قواعد حقوق بين الملل و نقش سازمان ملل متحد در تأمين صلح و امنيت بين المللى و خود نقضى است بر مفاد منشور ملل متحد، زيرا مظهر آشكارترين و ظالمانه‌ترين تبعيض و ستم در مقياس جهانى است.

١٠. تعارض حقوق بين الملل با حقوق داخلى كشورها كه در بحثهاى آينده درباره آن به تفصيل بررسى خواهيم كرد.