ناقض مقررات بين المللى گرچه نيروئى مؤثر و ضامن اجراى عملى مفيدى در جهت وادار نمودن دولتها بر احترام به اصول و قواعد حقوق بين الملل است، ولى سيستم كنونى نظام بين الملل آن را نيز به روى خود بسته و تحت عنوان عدم مداخله در امور داخلى كشورها اقدام به آن را ممنوع شمرده است.

٣. اگر ماده اول منشور ملل متحد را بعنوان يك قاعده مورد اتفاق در حقوق بين الملل بپذيريم، كه تضمين صلح و امنيت بين المللى به هر شكل ممكنى صحيح نيست، بلكه بايد مطابق با اصول عدالت و حقوق و متكى بر احترام به اصل حقوق مساوى و حق خود مختارى مردم باشد، اين اصل ناقض آن چيزى است كه در عمل مشاهده مى‌كنيم كه موضوع مردم فلسطين و مردم رنگين پوست آفريقاى جنوبى بعنوان مسائل واقعى، جايگاهى در حقوق بين الملل و نظام كنونى بين الملل ندارد و اصولاً از نظر اين حقوق و اين نظام، تعريف مردم و ملت بر آنها صدق نمى‌كند.

اصل خود مختارى مردم در برابر استعمار كهنه در رژيمهاى مستعمراتى اطلاق مى‌شود، ولى همين اصل در مورد استعمار نوين و مدرن، در باره رژيمهاى دست‌نشانده و تحميلى كه با زور و بر اساس منافع ابرقدرتها بر مردم حكومت مى‌كنند و يا آنچه كه در اسرائيل و آفريقاى جنوبى ديده مى‌شود كاملاً ساكت است.

اعلاميه اصول حقوق بين الملل تصريح مى‌كند كه روابط دوستانه و همكارى بين كشورها بر اساس منشور سازمان ملل متحد و بر اصل خود مختارى مردم تكيه كرده است، و اصل خود مختارى در قطعنامه ٢٧٨٧ مجمع عمومى مورخ ٦ دسامبر ١٩٧١ چنين تفسير شده است:

استقرار يك دولت حاكم و مستقل كه حاكميت آن صرفاً به وسيله تمامى مردمى كه به آن سرزمين تعلق دارند اعمال شود، تحقق اصل خود مختارى است.

اگر ما به دنبال اجراى اين اصل گرداگرد جهان بگرديم چند دولت متكى بر اصل خود مختارى مردم خواهيم يافت تا موضوع حقوق بين الملل و اعضاى سازمان ملل متحد را يافته باشيم‌؟

اما ابرقدرتها هركجا منافع امپرياليستى آنها ايجاب كند با مستمسك قرار دادن همين اصل خود مختارى، اقليتها را زير پوشش حق خود مختارى به منظور تجزيه