فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٩ - قلمرو حق اختصاصى دولتها

نقض صلح و اعمال تجاوز (فصل هفتم منشور).

٤. اقدامات مسلحانه شوراى امنيت عليه كشورى كه صلح و امنيت را به خطر انداخته است (ماده ٤٢ تا ٥١).

قلمرو حق اختصاصى دولتها

محور اصلى بحث از مداخله در امور اختصاصى دولتها، مسئله تشخيص امورى است كه در قلمرو صلاحيت اختصاصى يك دولت قرار دارد. اختلاف نظر در موارد ذكرشده مداخله كه جمعى از صاحب نظران در حقوق بين الملل، برخى از آنها را توجيه نموده و قابل قبول دانسته‌اند، و جمعى ديگر آن را محكوم شمرده‌اند، به اين دليل بوده است كه گروه اول، موارد قابل قبول مداخله را در حقيقت از مصاديق امور اختصاصى ملتها ندانسته و گروه دوم آن را از اين مصاديق به شمار آورده‌اند.

مثلاً وقتى در مورد دخالت كشور تركيه در وضعيت تركهاى مقيم قبرس يا يونان بحث به ميان مى‌آيد كه آيا چنين دخالتى قابل توجيه و منطقى است يا نه‌؟ در حقيقت محور بحث، اين است كه حقوق تركها بعنوان يك قوم يا نژاد در صلاحيت داخلى كشور قبرس و يونان است و يا اينكه حقوق يك اقليت جزء حقوق عمومى است و ملتها به خاطر پيوند ملى يا نژادى مى‌توانند در شئون ملى و نژادى همبستگان خود مداخله نمايند.

در اين زمينه موارد متعددى را مى‌توان مطرح نمود كه حد اقل، ورود آن مسائل در حوزه اختصاصى ملتها قابل مناقشه است از آن جمله است:

١. مداخله براى حمايت از حقوق اقليتها كه توسط يك كشور پايمال شده

٢. مداخله به منظور حمايت از حقوق بشر در مواردى كه توسط يك كشور نقض مى‌شود.

٣. مداخله براى حمايت از نهضتهاى رهائى‌بخش.

٤. تبليغ و فعاليت فرهنگى در يك كشور توسط كشور ديگر در جهت رشد و تعالى انسانى.

٥. فعاليت در داخل كشورها در جهت وحدت آرمانى بشر.

٦. حمايت از جنبشهاى اسلامى به دليل همبستگى اعتقادى.