حجت شمرده شده است همان مسئله مورد اختلاف است و از قلمرو مستقلات عقليه متكى به عقل نظرى مانند خود قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، و قاعده منع مجازات بدون بيان قانون، كه از استدلال عقل نظرى استنتاج مى‌شود - كه مورد اتفاق طرفين است - غفلت ورزيده‌اند.

با اين توضيح مى‌توان قلمرو عقل و عرف را از يكديگر جدا كرد، بدين ترتيب كه ميدان عمل عرف را تنها به آن بخشى از عقل عملى اختصاص داد كه مستند به عقل نظرى نبوده و به صورت آراء محموده در حكمت عملى و اخلاق مطرح بوده است و قلمرو عقل را شامل آن گونه موارد عقل عملى نمود كه مستند به استدلال و عقل نظرى مى‌باشد.

٤. قرارداد:

قراردادها در حقوق بين الملل معاصر (عمومى)، اصلى‌ترين منبع قانون‌ساز به شمار مى‌روند و كميسيون حقوق بين الملل در طرح مربوط به قراردادها به سال [١] ٩٦٢ م. قرارداد را چنين تعريف كرده است:

هرگونه توافق بين المللى مدون كه در يك يا دو يا چند سند الحاقى ذكر شده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بين الملل منعقد گرديده، بدون توجه به نام خاص آن مورد قبول كميسيون است.

كليه قراردادها مشروط بر آنكه مخالف با موازين اسلامى نباشد در فقه اسلامى منشأ الزامات حقوقى هستند و در حقوق بين الملل اسلام از جايگاه پراهميتى برخوردارند. اسلام تعهدات ناشى از قراردادها را تحت قاعده كلى لزوم وفادارى مطلق نسبت به قراردادها، تخلف‌ناپذير شمرده و به اين ترتيب قراردادها را بعنوان يك منبع حقوقى براى كشف تعهدات ناشى از آنها قرار داده است.

از آنجا كه اسلام در نظام بين المللى همواره ملتها را با توجه به قدر مشتركها توصيه مى‌كند و ايجاد و گسترش روابط در جامعه جهانى را متكى بر اصل توافق بر قدر مشتركها عملى مى‌داند (قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ‌)١ ، از اين رو قراردادها در نظام حقوق بين الملل اسلام از ارزش و اهميت والائى برخوردار است و مى‌تواند اساس تفاهم و حق و عدالت و انصاف و صلح و

[١] . آل عمران: ٦٤.