فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٥ - آيا صلح قرارداد جداگانه است؟

آيا صلح قرارداد جداگانه است‌؟

فقها در موارد مختلف، ضمن بحث از قراردادهائى چون ذمه، امان و هدنه به ادله عامى چون (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] و (إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا) [٢] و (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ‌) [٣] و نظائر آن استناد نموده‌اند كه نشان دهنده اصالت عقد و صلح و عهد بطور مستقل و جدا از عقود معينى چون ذمه، امان و هدنه در روابط خارجى دار الاسلام مى‌باشد٤. و مفاد اين استدلال آن است كه دولت اسلامى مى‌تواند نوع ديگرى از قرارداد صلح را خارج از چارچوب و ضوابط و شرايط قراردادهاى معين نامبرده با دار الكفر منعقد كند.

خصوصيتى كه در هر كدام از قراردادهاى ذمه، امان و هدنه وجود دارد به لحاظ طرف قرارداد و يا موقعيت انعقاد قرارداد مى‌باشد، زيرا قرارداد ذمه اختصاص به اهل كتاب و امان، بيشتر به لحاظ امنيت مالى و جانى و عرضى افراد و مهادنه نيز در مورد جنگ يا احتمال آن منظور شده است، و خصوصيات موردى نمى‌تواند كليت ادله عامه گذشته را تخصيص دهد.

قابل ترديد نيست كه قرارداد ذمه داراى خصوصيات و مزايائى است كه به اهل كتاب اختصاص دارد، ولى در مورد غير اهل كتاب دليلى بر تقيد به نوع مشخصى از قراردادها به نظر نمى‌رسد.

تنها مشكلى كه در قرارداد صلح به معنى عقدى خارج از سه نوع عقد معين نامبرده مطرح است، مسأله مدت قرارداد صلح مى‌باشد كه خواه ناخواه موجب اين تصور است كه صلح موقت چيزى جز همان مهادنه نيست.

فقيه نامبرده در پايان بحث مذكور مى‌نويسد:

لكن ادله‌اى كه مشروعيت مهادنه را به اثبات مى‌رساند از نظر وقت، مطلق است، و در اين مورد بايد به نظر امام مسلمين مراجعه شود. و حد اكثر زمانى كه براى صلح حديبيه ذكر كرده‌اند (١٠ سال) موجب تقييد اطلاق ادله نمى‌شود، زيرا احتمال آن

[١] . مائده: ١

[٢] انفال: ٦١.

[٣] توبه: ٤.

[٤] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٣ و ٢٩٥، و تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧.