فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٤ - ٣ اصل برابرى دولتها در استيفاى حق آزادى، استقلال و حاكميت

دليل عدم توانائى بر استيفاى حق تساوى حقوق، غير مستقل شناخته شوند.

تشبيه ملت به فرد در احراز حق تساوى، بسيارى از حقوقدانان غربى را بر آن داشت كه در مورد برابرى دولتها چنين استدلال كنند:

تساوى، حق انسان است پس حق دولت هم مى‌باشد، اگر انسانها بر حسب نوع و حقوقى كه دارند متساوى هستند دولتها كه شخصيت تركيب‌يافته اشخاص هستند نيز متساوى الحقوق محسوب مى‌شوند [١] . اپنهايم مى‌گويد: برابرى اعضاى خانواده ملتها در مقابل حقوق بين الملل يك صفت لا يتغير ناشى از شخصيت بين المللى آنهاست [٢] .

ميثاق جامعه ملل در ١٩١٩ م. تصريح كرد: دولتها در مقابل قانون مساوى هستند. تساوى در برابر قانون تساوى مشاركت در وضع مقررات مربوط به منافع جامعه ملل را به همراه دارد (ماده سوم ميثاق).

منشور ملل متحد نيز در ماده يكم و دوم و نيز در موارد ديگر بر اصل تساوى حاكميت كليه اعضاء سازمان ملل متحد تصريح نموده است.

اعلاميه كميسيون حقوق بين الملل نيز در پنجمين ماده خود تأكيد كرده است: هر دولت حق دارد با دول ديگر مساوى باشد.

يكمين ماده ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى‌گويد:

كليه ملتها داراى حق خودمختارى هستند و به موجب اين حق، ملتها موقعيتهاى خود را آزادانه تعيين مى‌كنند. و همين اصل در ماده اول ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى نيز آمده است.

آنچه كه مسلم است اين است كه هر دولتى حقوق ذاتى خود را پس از كسب مشروعيت به دست مى‌آورد. از اينرو بايد گفت:

دولتهاى شكل گرفته از اراده آزاد ملتهايشان، در روابط بين المللى از برابرى برخوردارند ولى نكته مهم، تفسير برابرى دولتهاست كه بايد به مفهوم منطقى و معقولى ارائه شود كه با واقعيتهاى مقبول مطابقت كند.

مفهوم برابرى در قالب يك قاعده حقوقى در مقياس بين المللى آن است كه

[١] . همان مأخذ، ص ١١٤

[٢] همان مأخذ، ص ١٠٧.