فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٤ - ٤ اصل كليت قواعد حقوقى

قالبها و اشكال جديدى ظاهر مى‌گردند؟ و از سوى ديگر آيا همه ضرورتها و مقتضيات و تحولات، به نفع انسان است‌؟ و بايد قوانين زندگى تابع آن شرايط باشد؟

يا قانون بايد شرايط را به نفع انسان تغيير دهد؟

همانطور كه در حقوق خصوصى اسلام در كنار قواعد كلى فقه قلمرو وسيعى براى تدوين قوانين موضوعه به منظور برنامه‌ريزى در جهت اجراى قواعد كلى اسلام و نيز ميدان وسيعى براى عناوين ثانويه و مباحات وجود دارد، در حقوق عمومى فقه سياسى به ويژه در عرصه حقوق بين الملل نيز به جز قواعد كلى، وضع قواعد جديد براى برنامه‌ريزى و فراهم كردن زمينه اجراى قواعد كلى و نيز بر اساس عناوين ثانويه و در قلمرو مباحات امكان‌پذير است.

چنانكه پذيرش اصولى ثابت چون عدالت و صلح و امنيت و آزادى از طرف دولتهاى جهان به معنى نفى قواعد حقوق بين الملل موضوعه به وسيله ميثاقهاى بين المللى نيست.

قواعد حقوقى كلى در حقوق اسلام كه از آن به قواعد فقهى تعبير مى‌شود، از آن چنان كليتى برخوردار است كه انطباق آن با شرايط و مقتضيات مختلف، به سهولت امكان‌پذير مى‌باشد، و مى‌تواند تحولات و شرايط متغير را به نفع زندگى انسان هدايت و كنترل كند.

٤. اصل كليت قواعد حقوقى

احكام و تكاليفى كه اشخاص در قلمرو يك دولت، و يا اشخاص جامعه جهانى در قلمرو روابط بين المللى دارند، قواعد حقوقى ناميده مى‌شود [١] . اين تعبير مشابه اصطلاح حكم كلى در فقه اسلامى است كه به معنى خطاب الهى است كه متعلق به افعال مكلفين مى‌باشد. مانند وظيفه‌اى كه مديون در برابر داين دارد، و يا زوج نسبت به نفقه زوجه بر عهده دارد، و يا اشتراط اختيار و قصد در صحت عقود و نظائر آن.

بديهى است احكام كلى در فقه، اعم از احكام تكليفى و احكام وضعى از كليت برخوردار است و در همه مواردى كه موضوعات و متعلقات اين احكام تحقق يابد

[١] . رجوع شود به مقدمه علم حقوق، تأليف دكتر كاتوزيان، ص ٣١.