فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤ - بازنگرى در منابع حقوق بين الملل

عدالت و حق و انصاف باشد، نبايد ترديدى به خود راه داد كه هرگونه الزامى كه با روح آزادى و برابرى ملتها و استقلال و احترام به شخصيت انسانى آنها منافات داشته باشد ملغى و از درجه اعتبار ساقط است. اين اصول برابرى و حفظ اراده و اختيار ملتها را در كليه الزامات بين المللى ايجاب مى‌كند و تأمين آن نيز جز از طريق قراردادهاى مبتنى بر رضايت طرفين امكان‌پذير نيست.

استناد به بسيارى از موارد مشكوك و يا مشخص قواعد عرفى، به ويژه قواعد اختصاصى عرف دول قوى و پيشرفته و متمدن كه براى خود حق تقدم و حق تعيين سرنوشت براى ديگران قائلند و همچنين استناد به منابعى چون اصول و قواعد حقوقى مورد قبول اينگونه دولتها و يا رويه‌هاى قضائى در محاكم كذائى بين المللى و نظريات مبتنى بر بينشهاى خطدار با اصول ذكر شده و به ويژه اصل برابرى و استقلال ملتها ناسازگار است.

حتى اگر روابط نابرابر و غير عادلانه دولتهاى سلطه‌جو و قدرتمند را با دولتهاى ديگر مورد بررسى قرار دهيم، در قانونى و مشروع بودن توافقها و قراردادها و ميثاقهاى بين المللى نيز بايد ترديد به خود راه دهيم. زيرا دول بزرگ با تكيه بر قدرت اقتصادى، تبليغى، سياسى و نظامى، شرائطى براى ديگر دولتها به وجود مى‌آورند كه در اين چارچوب مصنوعى و بن‌بستها راهى جز سازش و وابستگى و پذيرفتن شرايط موجود ندارند. در حقيقت بسيارى از كشورهاى جهان براى حفظ حد اقل حقوق ملى از حد اكثر آليا مى‌گذرند (دفع افسد به فاسد) و تحميل را پذيرا مى‌شوند.

در تحليل منابعى كه در ماده ٣٨ اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى آمده اين كافى نيست كه گفته شود كه موارد مذكور در اين ماده اسباب موجه حكم ديوان بين المللى دادگسترى است، زيرا همين مطلب نيز از نظر حقوقى قابل بحث و ترديد است.