اصل عدم صلاحيت يك دادگاه براى رسيدگى به دعوائى كه در دادگاه ديگر مطرح شده است) و يا اصولى است كه در حقوق بين الملل مورد استناد مى‌باشد. مانند اصل تقديم حقوق بين الملل بر حقوق داخلى و يا اصل دوام دولت به معنى آنكه تغيير حكومت ناقض تعهدات بين المللى نيست.

بى‌شك در هر دو مورد توافق و رضاى دولتها بر اساس اراده و اختيار آنها و ملل، شرط قبولى استناد نمى‌باشد، و بدون آنكه دولتها طى قرارداد و موافقتنامه‌اى ملتزم به اين اصول و قواعد حقوقى نشده‌اند براى آنها الزام‌آور نخواهد بود.

تصور اينكه سازمان ملل متحد و يا مجمع عمومى در حكم قوه مقننه جامعه جهانى است، ناقض اصل آزادى ملل در تعيين سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلى كشور و تساوى ملل و عدم توسل به زور و اكراه است. و نيز مورد قبول ملل متمدن جهان بودن، به تنهائى براى اثبات الزام‌آور بودن اين قواعد نسبت به كشورهاى جهان سوم و يا عقب مانده، خود نوعى تبعيض ناروا و تحميل غير منطقى است.

به همين منوال در مورد رويه قضائى تصميمات محاكم بين المللى و نظريه حقوقدانان نيز - گرچه بعنوان منابع درجه دو - آورده شده مى‌توان مناقشه نمود، زيرا شكل‌گيرى رويه قضائى مانند عرف بسيار كند و گاه به دليل اعمال فشارهاى مرئى و نامرئى در سطح بين المللى و موضعگيريها و جوسازيهاى غير منطقى بالاخص اعمال نفوذ ابرقدرتها آن چنانكه امروز شاهد آن هستيم بى‌اعتبار است. اصولاً رويه قضائى چه در حقوق داخلى و چه در حقوق بين الملل موجد قاعده حقوقى نيست و استناد به آن در حل اختلافات حاد با مشكل تفسير و شبهه عدم تشابه قضايا و اختلافات نيز برخوردار مى‌باشد.

نظريات حقوقدانان به ويژه آنجا كه مبتنى بر ديدگاهها و تئوريهاى بنيادين اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيكى است، نمى‌تواند معيار استنباط قاعده حقوقى براى حل اختلافات بين المللى تلقى گردد.

با توجه به تحليل مختصرى كه در مورد منابع حقوق بين الملل آورديم، مى‌توان اين نتيجه را به روشنى دريافت كه اگر ملاك و معيار اصلى در روابط بين الملل