فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥١ - اصل تفاهم، يك قاعد&#١٧٢٨ حقوقى و مستقل

اصولاً بايد گفت، اگر اصلى الزامى در روابط بين المللى وجود دارد كه آن را بتوان يك قاعده حقوقى به شمار آورد، بى‌شك پيش‌فرض آن، همان اصل تفاهم است كه قبلاً بايد حالت الزام‌آور بودن را بر آن قائل شد تا ديگر اصول را بتوان بعنوان قواعد حقوقى پذيرفت.

گرچه در منشور سازمان ملل متحد نيز كه به مثابه حقوق اساسى ملتهاست، به مسأله تفاهم تأكيد فراوان شده، ولى از متن آن چيزى جز توصيه و تأكيد بر امرى كه در جهت رسيدن به اهداف ديگر منشور مفيد مى‌باشد، استنباط نمى‌گردد.

اصل تفاهم، يك قاعده حقوقى و مستقل

توضيحى كه در زمينه ضرورت و نقش تعيين كننده اصل تفاهم داده شد ما را در رسيدن به نتايج زير يارى مى‌دهد:

١. اصل تفاهم نه تنها براى وصول به اهدافى چون همكاريهاى بين المللى، عدالت، صلح، امنيت و تعميق و استقرار حقوق اساسى ملتها ضرورى است، بلكه اصولا خود، اصل مستقلى است كه طبيعت انسانى و خصلت متفكر بودن بشر الزامى بودن آن را ايجاب مى‌كند.

همه ملتها بخشى از انسانيت هستند و انسانيت از تفكر و تشخيص، نه بى‌نياز است و نه جدا شدنى. مبادله دستاوردهاى تفكر و تشخيص در زندگى بشرى اجتناب‌ناپذير است و ماهيت تفكر و مبادله فكر تفاهم مى‌طلبد. از اين رو مى‌توان گفت كه تفاهم مقتضاى فطرت انسانى است و نبايد آن را در حد يك وسيله براى وصول به اهداف ديگر بشرى تلقى نمود. اصل تفاهم يك ضرورت مستقل در حيات اجتماعى انسان به ويژه در سطح بين المللى مى‌باشد.

٢. اصل تفاهم، يك قاعده حقوقى با صفت الزام‌آور بودن است، زيرا اصل تفاهم از قديمى‌ترين و ريشه‌دارترين قواعد عرفى در زندگى بشر بوده و همزاد با زندگى اجتماعى انسان مى‌باشد، التزام به اين اصل را در همه ابعاد زندگى بشرى مى‌توان يافت و آثار و دست‌آوردهاى آن را در سراسر موفقيتها و پيشرفتهاى زندگى، چه در سطح زندگى اجتماعى در يك جامعه، و يا در مقياس بين المللى