فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٣ - عناصر مليت

تابعيت والدين خواهند بود.

اين مطلب، گرچه از نظر فقهى امرى مسلم و قابل انكار نيست، ولى استناد آن به سيستم خون كاملا اشتباه و نادرست است، زيرا:

اولا، طفل پس از احراز رشد و رسيدن به حد «بلوغ» چه متولد از ابوين مسلمان باشد و يا از والدين غير مسلمان به وجود آمده باشد، مى‌تواند آزادى كامل در انتخاب مليت مورد نظر خود را داشته باشد، و از نظر قانون اسلام جز «عقيده وى» هيچ عاملى شاخص تابعيت وى نمى‌تواند باشد.

ثانيا، تبعيت موقت و غير اختيارى طفل در دوران عدم رشد از مليت پدر و مادر به هيچ وجه دليل بر استناد به وحدت خون در تعيين تابعيت نمى‌تواند باشد، زيرا روى اين اصل لازم بود در مواردى كه پدر و مادر طفل، از نظر مليت «مجهول الهويه» باشند، از تابعيت برادر و يا خويشاوندان طفل كه با وى وحدت خون دارند در مورد تابعيت طفل استفاده شود.

اصولا «مليت تبعى» همانطورى كه بيان خواهد شد، خود اصل جداگانه‌اى است كه در قانون اسلام مورد استناد قرار گرفته و اختصاص به مورد تبعيت فرزند از مليت پدر و مادر نيز ندارد و به هيچ وجه استناد آن به عناصر مادى، صحيح و مطابق با واقع نيست.

از آنجا كه هر كس ناچار در محلى متولد مى‌شود و آن محل نيز قلمرو دولتى محسوب مى‌گردد، عده‌اى از حقوقدانان، اين موضوع را در تشخيص مليت افراد ملاك قرار داده و به موجب آن تابعيت را بر اساس محل تولد افراد معلوم نموده‌اند.

طرفداران سيستم ارضى مى‌گويند:

«قدرت دولتها عملا در مورد اشخاصى اعمال مى‌شود كه در قلمرو آنها سكونت دارند، ولى نسبت به افرادى كه از قلمرو دولتى خارج هستند، نفوذ و سلطه واقعى براى آن دولت وجود ندارد.

هر فرد كه در سرزمينى اقامت مى‌گزيند، نمى‌تواند نسبت به ساير سكنه آن مزايائى داشته باشد، او تحت همان قوانين و مقرراتى بايد قرار بگيرد كه نسبت به ساير اهالى آن سرزمين، اعمال مى‌گردد. به طور كلى، شخصى كه در محيطى متولد