فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٤ - عناصر مليت

شد و تربيت آن محيط را پذيرفت كم كم متخلق به اخلاق مردم آن محيط مى‌شود و به تدريج اختلاط كامل با سكنه و اهالى محل پيدا مى‌كند و چه بسا عوامل اجتماعى عوامل ارثى را از بين مى‌برد».

تابعيت ارضى از دو نظر مى‌تواند مورد بحث قرار گيرد:

١. بعنوان وسيله غير مستقيمى براى جلوگيرى از فقدان تابعيت در مورد پاره‌اى از افراد كه از وسائل ديگر تابعيت محرومند. طرفداران اين نظريه مى‌گويند:

«كسى كه در خاك مملكتى متولد شد، قهرا از نفوذ سلطه دولتهاى ديگر بيرون است و دولتهاى ديگر، نمى‌توانند مليت خود را بر او تحميل نمايند. پس اگر فردى تابعيت محل تولد خود را نپذيرد، دولت ديگرى يافت مى‌شود كه بتواند تابعيت به او اعطا نمايد»

٢. بعنوان پايه اساسى تابعيت كه تشخيص مليت افراد بر اساس آن به طور جبر تعيين گردد، چنانكه ادله فوق الذكر، بر همين پايه استوار بوده و به منظور اثبات صحت آن اقامه شده است.

اما از نظر اول بى‌اساس بودن تابعيت ارضى پر واضح است، زيرا بر طبق اين نظريه در تعيين تابعيت افراد وقتى استناد به سيستم خاك، معقول خواهد بود كه عناصر و عوامل اساسى ديگرى وجود نداشته باشد. و اما با وجود عناصر اصيلى چون «عقيده و وحدت هدف و نظام» قهرا ارزش استناد را از دست خواهد داد. بنابراين، تشخيص مليت افراد حتى با قبول اصل «مليت بر اساس عناصر مادى» نيز مردود و فاقد ارزش خواهد بود.

اما نظريه دوم، صرف نظر از نادرستى آن به جهت بى‌اساس بودن اصل «مليت بر اساس عوامل مادى»، از اين نظر قابل انتقاد است كه سيستم خاك نيز مانند تئورى نژادى و تئورى خون نمى‌تواند به تنهائى بعنوان يك شاخص معين در تشخيص و تعيين مليتها مورد استفاده قرار بگيرد، زيرا مثلا طفلى كه در مكان آزادى به دنيا آمده باشد بنابر نظريه فوق بايد فاقد تابعيت باشد.

بعلاوه «سيستم خاك» از آنجا كه مانند سيستمهاى ديگر مبتنى بر اصل «مليت تحميلى» مى‌باشد، مردود و با حفظ آزاديهاى طبيعى، قابل استناد نمى‌باشد.