فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٥ - اسلام و بىطرفى

«اعتزال به معناى اتخاذ سياست بى‌طرفى يا عدم مداخله در شئون ديگر ملتها به شرحى كه گذشت بعنوان يك اصل در روابط بين الملل اسلامى تلقى مى‌شود. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا هست مواردى كه از كارائى اين اصل مزبور بكاهد و يا مواردى كه اصلاً حكومت اسلامى خود را ناگزير از ترك سياست بى‌طرفى و يا حتى لزوم مداخله بيابد؟ پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نيز مانند اصول ديگر در مواردى محدود مى‌گردد».

وى آنگاه به موارد استثنائى اصل بى‌طرفى پرداخته و در شرايط زير نقض اصل بى‌طرفى را مشروع شمرده است:

الف - در موارد دفاع مشروع يعنى جائى كه ادامه سياست عدم مداخله يا بى‌طرفى، منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسانها را به مخاطره در افكند.

ب - مداخله بشر دوستانه به منظور حمايت از اصيل‌ترين آرمان انسانى يعنى آزادى فكر و تصميم‌گيرى در سرنوشت.

ج - حمايت از اقليتهاى به بند كشيده شده (مستضعفان).

با توجه به بحث قرآنى كه در زمينه مسأله اعتزال ارائه شد معلوم مى‌گردد كه موارد ذكر شده، استثنائى بر اصل بى‌طرفى يا عدم مداخله محسوب نمى‌شود، زيرا اين موارد همان مصاديق جهاد ابتدائى است كه با آيات اعتزال تخصيص يافته است و از سوى ديگر مشروعيت جنگ تهاجمى در شرايط امامت فقها، در عصر غيب مورد ترديد مى‌باشد و بسيارى از فقها آن را منوط به اذن امام معصوم (ع) دانسته و در عصر غيبت نامشروع شمرده‌اند [١] .

بعلاوه مواردى كه بعنوان استثناء از اصل اعتزال ذكر شده هيچ‌كدام شرايط اعتزال را ندارد تا از حكم آن مستثنى باشد، زيرا وقتى عملكرد و سياست دولتى منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسانها را به مخاطره مى‌افكند و يا آزادى فكر و استقلال ملتهاى ديگر را تهديد مى‌كند و موجب به بند كشيده شدن مستضعفان مى‌گردد، چگونه مى‌توان اين دولت را پيرو سياست عدم مداخله و بى‌طرفى

[١] . رجوع شود به كتاب البيع، تأليف حضرت امام خمينى، ج ٢، ص ٤٩٨، و تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٨٢.