براى به دست آوردن سهم بيشتر از منافع جهانى به كار مى‌گيرد، و دولتهاى نيرومند ديگر نيز متحدين قدرت برترند و به يك نوع تقسيم‌بندى منافع توافق كرده‌اند، و از نظام موجود همگى راضى هستند.

جايگاه دولتهاى ضعيف در چنين نظام بين المللى و فلسفه وجودى آنها اين است كه غنائمى جهت دولتهائى كه در مافوق آنها قرار دارند فراهم مى‌سازند [١] ، آنها كه ناراضى هستند يا دولتهاى ضعيفند و يا دولتهاى تازه به قدرت رسيده‌اى كه وقتى پا به عرصه بين المللى نهاده‌اند كه منافع جهانى قبلاً تقسيم شده است. ولى هميشه وضع به اين روال باقى نمى‌ماند و گاه تحولاتى نيز در مقام رهبرى نظام بين المللى رخ مى‌دهد، دولت معارض آلمان شكست مى‌خورد و آمريكا جاى انگلستان را اشغال مى‌نمايد.

آنچه در اين تحولات ثابت مى‌ماند نابرابرى دولتها و انواع تقسيم‌بنديها به لحاظ ميزان بهره‌مندى از قدرت است.

منشور ملل متحد نيز كه بازتاب شرايط خاصى است كه از پيروزى بنيان‌گذاران سازمان ملل متحد به وجود آمد، در حقيقت دنباله همين سياست جهانى است.

مطلق‌گرائى منشور در زمينه صلح و امنيت بين المللى و قبول حق وتو براى پنج كشور قدرتمند و طرح مسئله سرزمينهاى غير خودمختار و نظام قيمومت بين المللى، همه و همه حاكى از اصل نابرابر دولتها از ديدگاه نظام بين المللى كنونى است.

آنچه گفتيم مربوط به قانون و مقررات و معاهدات بين المللى است كه به طور رسمى اعلام شده است، اما از نظر عملى و روند سياست بين المللى مسأله واضح‌تر از اين است، زيرا تنها معيار در صحنه سياست بين المللى قدرت است، و جائى براى برابرى دولتها در استيفاى حق آزادى، استقلال و حاكميت وجود ندارد.

دولتهاى ضعيف ناگزيرند يا زير چتر حمايت دولتهاى بزرگ قرار گيرند و به قيمت از دست دادن آزادى و استقلال و نقض حاكميتشان چيزى را به نام منافع ملى براى خود حفظ كنند، و يا در زد و بندهاى سياسى نقشى را ايفا كنند كه همراه با ذلت و نفاق، خود را از قدرتهاى بزرگ مصون بدارند.

[١] رجوع شود به سياست جهان، ص ٥٦٧.