فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٦ - ١ دار الاسلام

حكومت قابل تفكيك نيست، ولى اشتراط تحقق حكومت نيز در موارد سه‌گانه گذشته با اشكال مواجه مى‌گردد.

تنها راهى كه براى حل اين اشكال به نظر مى‌رسد اين است كه اشكال مزبور از اينجا توليد مى‌شود كه تحقق حكومت در صدق دار الاسلام به صورت فعلى و از نقطه نظر تحقق خارجى مورد نظر واقع شده است، در صورتى كه امكان تحقق آن، گواينكه به عللى به مرحله عمل و خارج هم نرسيده باشد كافى است و بدين ترتيب در مورد اول، گرچه فرض تحقق خارجى حكومت اسلامى نشده است، ولى در صورتى كه اجتماع مسلمين در سرزمين مفروض، از قلمرو نفوذ حكومت غير اسلامى بيرون باشد، قهرا امكان تحقق حكومت و مقام مسئول نسبت به مسائل سياسى در ميان خواهد بود، و همين مقدار براى صدق عنوان دار الاسلام بر سرزمين مفروض كافى مى‌باشد.

در مورد فرض دوم، از قبيل اراضى و بلاد مسلمان‌نشين سابق و يا فعلى كشورهاى: اسپانيا، روسيه، هند، چين، اسرائيل و لبنان، بايد گفت سرزمينهاى مزبور نظر به اينكه روزى در تصرف حكومت مسلمين بوده و جزء دار الاسلام محسوب مى‌شده است و مادام كه مسلمين در سرزمينهاى مفروض در اقامه شعاير دينى آزاد و از امنيت مذهبى برخوردار مى‌باشند، عنوان دار الاسلام محفوظ خواهد بود، و به تعبير ديگر در موارد فوق تا هنگامى كه جمعيت مسلمين از طرف حكومتهاى غير اسلامى كشورهاى مزبور بعنوان يك جمعيت رسمى شناخته شوند و آيين اسلام براى جمعيت مزبور به صورت يك آيين رسمى پذيرفته گردد، عنوان دار الاسلام همچنان صدق خواهد نمود.

ولى در صورتى كه حكومتها رسما جنبه اسلامى را لغو، و مسلمانان را از اقامه شعاير و وظايف دينى محروم كردند و امنيت و آزادى مذهبى عملا از ميان رخت بربست، در يك چنين شرايط، قهرا عنوان دار الاسلام از سرزمين مفروض سلب مى‌گردد. با مقايسه اوضاع كشورهائى از قبيل روسيه امروز و اسپانياى ديروز، با كشورهائى نظير هند و لبنان، مطلب فوق روشن مى‌شود.