فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨ - ضعفهاى تئوريكى نظام كنونى حقوق بين الملل

بين الملل تأكيد مى‌كند و نيز در ماده اول بند يك، تصفيه اختلافات بين المللى را بر طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل لازم مى‌شمارد.

نخستين سؤالى كه در اين مورد به ذهن مى‌آيد اين است كه آيا عدالت و حقوق بين الملل بعنوان دو عنصر متباين در منشور ملل متحد آمده و يا هر دو تعبيرى از يك حقيقت است‌؟ كه در اين صورت ذكر يكى از آن دو زايد خواهد بود.

بنابر احتمال اول، حقوق بين المللى كه با موازين عدالت وفق ندهد چه اعتبارى مى‌تواند داشته باشد؟ و اصولاً عدالت خارج از قواعد حقوقى نيز چيزى جز يك ارزش اخلاقى و معنوى كه الزام‌آور نيست، نمى‌باشد.

در اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى كه ركن قضائى اصلى سازمان ملل متحد است، كليه كشورهائى كه اساسنامه ديوان را پذيرفته‌اند ملزم گرديده‌اند كه صلاحيت ديوان را در كليه دعواهاى حقوقى در باره موضوعات مربوط به حقوق بين الملل، بى‌نياز از موافقت‌نامه خاصى بشناسند.

آيا حقوق بين الملل مورد استناد در اين اساسنامه همان سيستم مورد بحث حقوقدانان صاحب‌نظر است‌؟ يا نظامى كه كميسيون حقوق بين الملل وابسته به سازمان ملل متحد طبق مصوبه ١٩٤٧ سازمان مى‌بايست به تدوين آن همت مى‌گماشت و به مجمع عمومى تسليم مى‌نمود و مجمع عمومى به نوبه خود مى‌توانست كنفرانس بين المللى براى انعقاد ميثاق در باره آن موضوعات تشكيل دهد و كنفرانسهاى تدوينى نيز پس از تصويب ميثاقها براى امضاء، تصويب و پذيرش كشورها آنها را مفتوح نمايند؟

به عبارت ديگر وقتى منشور ملل متحد در حكم قانون اساسى براى جامعه جهانى بشر تلقى مى‌شود، حقوق بين المللى كه در منشور ملل متحد به كرات مورد اشاره و استناد قرار گرفته آيا به مثابه «حقوق اساسى يك» در زمينه قوانين اساسى كشورهاست كه از يك سلسله تئوريها بحث مى‌كند و نظرات حقوقدانان را در زمينه مسائل مربوط به حقوق و وظائف و اختيارات حكومت، دولت و مردم مورد مطالعه و احياناً نقد قرار مى‌دهد؟ و يا به منزله «حقوق اساسى دو» است كه در حقيقت تفسيرى بر يك قانون اساسى و مبين قواعد و مقرراتى است كه طبق منشور