[١] . مفاد تحكيم گرچه يك عمل قضائى است، ولى در ماهيت آن نوعى توكيل ضمنى نيز وجود دارد. بنابراين، حكم از جانب زوج مى‌تواند رأى حكميت را در صورت توافق بر طلاق تنفيذ نمايد و احتياجى به اجازه زوج نخواهد داشت.

ابن جنيد از قدماى فقهاى شيعه بر اين مطلب تصريح كرده است١.

[٢] . اگر حكمين به شرط اختيارات تامه حكميت را بپذيرند، و يا به صراحت، اختيار اجراى طلاق را در پذيرفتن حكميت، شرط قرار دادند، بر اساس اصل كلى قراردادها كه المؤمنون عند شروطهم٢ (و ي [٦] [٤] ٨;ا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] حكم به طلاق و تنفيذ آن از طرف حكمين بلامانع خواهد بود٤. ولى نكته‌اى كه در اينجا لازم به يادآورى است، اين است كه اين دو دليل در صورت توافق زوجين بر حكميت قابل قبول مى‌باشد. اما اگر بدون اجازه از زوجين، حكميت از طرف دادگاه صالح اعمال شود، نمى‌توان به استناد دو دليل فوق تنفيذ طلاق از طرف حكمين را مشروع شمرد، زيرا بنابر قانون مسلم شرع حق طلاق در مسئوليت زوج است.

البته دو دليل فوق از اين نظر متفاوتند كه بنابر دليل اول استناد به ادله لزوم وفاء به عقد از باب عقود معين است، و بنابراين دليل دوم از باب عقود غير معين است.

٣. بعضى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آيه، و برخى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات، حكميت [٥] رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمرده‌اند٦، در اين مورد روايت صريحى از على (ع) آمده كه در برابر عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين فرمود: حتى تقر بمثل الذي اقرت به [٧] (تو دروغگو شمرده مى‌شوى مگر آنكه همسرت كه طلاق را پذيرفت تو نيز آن را بپذيرى).

در مواردى كه اختلاف و نزاعى در زمينه مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد،

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٦

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٢٥.

[٣] مائده: ١.

[٤] رجوع شود به جواهر الكلام ج ٣١، ص ٢١٦.

[٥] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٩٢.

[٦] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٧، البحر المحيط، ج ٣، ص ٣٤٤، تفسير قرطبى، ج ٥، ص ١٧٩.

[٧] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٩٣.