فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٥ - جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى اسلام

شبيه آن چيزى است كه امروز در قوانين اساسى برخى از كشورها مانند آمريكا و فرانسه ديده مى‌شود كه مقررات بين المللى را پذيرفته و تقدم آن را بر قوانين داخلى مورد تأييد قرار داده‌اند.

در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه در ميان طرفداران نظريه وحدت سيستم حقوقى، بر سر تقدم حقوق داخلى بر حقوق بين الملل و عكس آن اختلاف وجود دارد، ولى اين مسأله در مورد حقوق اسلام صادق نيست، زيرا عدم مغايرت بين بخشهاى مختلف حقوق اسلام مانع از بروز شرايطى است كه حل آن احتياج به مقدم نمودن بخشى بر بخش ديگر باشد.

در موارد تعارض و اختلاف برداشت و نزاع، اصل حكميت و تشكيل دادگاه بين المللى مى‌تواند مشكلات موجود را حل كند.

به اعتقاد ما نويسنده كتاب صلح و جنگ در اسلام كه در تبيين برخى از قواعد حقوق بين الملل اسلامى حق تقدم دارد، گرچه در ارزش‌گذارى به حقوق ملل در اسلام دچار اشتباه شده (و ما برخى از اين اشتباهات را توضيح داديم)، ولى در اين بيان قابل ستايش است كه گفته است:

حقوق ملل در اسلام مجموعه‌اى مجزا از قوانين ديگر اسلامى نيست، بلكه فقط بسط و توسعه‌اى است براى قانون و مقرراتى كه در روابط مسلمين با غير مسلمين، چه در داخل دار الاسلام و چه در خارج جهان اسلام، بايد حكمفرما باشد [١] .

مفهوم درست اين نظريه همان وحدت حقوقى و نقطه نظرهاى مشترك در سيستم حقوق اسلامى است كه در چند بند توضيح داده شد.

در تعيين جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى اسلام نمى‌توان از دو نظريه برترى حقوق بين الملل و برترى حقوق داخلى، يكى را برگزيد، ولى اگر در اين بررسى هدفهاى قانون‌گذارى و نقطه نظرهاى آرمانى اسلام را مد نظر قرار دهيم، هرمى كه از قواعد حقوقى براى رسيدن به اين هدفها و آرمان نهائى اسلام ترسيم مى‌شود، نشانگر اهميت حقوق بين الملل در اسلام و جايگيرى آن در بخش اهم در قاعده تقدم اهم بر مهم مى‌باشد.

[١] صلح و جنگ در اسلام، ص ٧٤.