فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٨ - نقش آزادى اراده در آثار حقوقى

مقررات و قانون نيز تابع اين اصل و قانون اساسى زندگى انسانى بوده و در هيچ مورد قابل استثناء نيست.

چنانكه اصلاً پذيرش تعهدات نيز كه ضرورت فطرى آن را در آغاز اين بحث به ثبوت رسانديم، تنها به اتكاء به آزادى اراده طرفين است كه مى‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقى و انسانى باشد.

در مقابل اصل آزادى اراده، اصل مطرود و غير قابل قبول «تحميل» قرار مى‌گيرد كه طبيعت و فطرت انسانى آن را به هر صورت و در هر نوع قالب و شكل كه در زندگى جلوه كند، و از هر عامل و عنصرى ناشى گردد، محكوم و غير قابل تحمل مى‌شمارد.

و به همين دليل آثار حقوقى تعهدات و قراردادها كه به صورت الزام‌آور تلقى مى‌شود، و از آنجا كه هر قرارداد حقوقى از اراده آزاد ناشى مى‌گردد، به هيچ‌وجه نبايد تحميلى تلقى گردد.

ما در باره اين مطلب در مباحث گذشته اين سلسله بحثها به تفصيل گفتگو كرده‌ايم، نتيجه‌اى كه اكنون بايد از آن بررسيها در بحث مورد نظر اخذ نمائيم اين است كه: در صحنه روابط بين المللى همچون ساير صحنه‌هاى زندگى انسانى بايد اصل آزادى اراده، تنها اصل حاكم، شناخته شود، و منابع حقوق بين الملل و هر نوع مقرراتى كه ايجاب مسئوليت و تعهد و الزام مى‌نمايد از اين اصل انسانى ناشى گردد.

از اينجاست كه تعهدات اختيارى به صورت سرچشمه اصلى و منبع اساسى حقوق بين المللى درمى‌آيد و روابط حقوقى دولتها بر اساس عناصرى كه متضمن تعهد اختيارى دولتها مى‌باشد استوار مى‌گردد، و هر نوع اصل ديگر از قبيل عرف و عادات بين المللى و قوانين موضوعه و مقررات و تصميمات سازمانهاى جهانى و يا قواعد حقوقى مصوبه دول متمدن و ديگر اصولى كه حقوقدانان بعنوان منابع حقوق بين الملل جديد به شمار آورده‌اند، هرگاه فاقد تعهد اختيارى باشد، از درجه اعتبار و ارزش حقوقى ساقط خواهد بود، زيرا كه فطرت و زندگى انسانى هر نوع الزامى را تنها در صورت استناد به اصل پذيرش اختيارى قابل قبول، تلقى مى‌كند.