فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٧ - ١ دار الاسلام

اسلام از طرف ذميها كه بعنوان يك شرط اساسى اجتناب‌ناپذير در ضمن عقد ذمه قيد مى‌شود، ناسازگار نمى‌باشد.

فقها، احترام به قوانين اسلام و التزام به مقررات و پذيرفتن احكام قضائى و جزائى و اجتماعى را كه به طور مساوى در قلمرو حكومت اسلامى بر طبق موازين شريعت اسلام اجرا مى‌شود را يكى از مواد ركنى قرارداد ذمه شمرده‌اند.

بر اين اساس، هرگاه ذمى يكى از جرائمى را كه در اديان ذميان حرام شمرده شده و در اسلام حد شرعى بر آن تعيين شده مرتكب شود، مانند يك فرد مسلمان طبق مقررات اسلامى مجازات مى‌شود [١] .

به همين لحاظ مى‌توان حقوق جزاى اسلامى را حقوق بين الملل جزا ناميد.

فقهاى گذشته نيز بر اين اصل تأكيد داشته‌اند. قاضى ابو يوسف مى‌گويد:

اصل و قاعده كلى در شرايع و احكام اسلام كليت و عام بودن آن درباره همه مردم جهان است مگر آنكه تنفيذ بخشى از آن امكان‌پذير نباشد مانند تنفذ احكام اسلام در دار الحرب به دليل عدم حاكميت، ولى تا آنجا كه امكان دارد بايد احكام اسلام تنفيذ گردد [٢] .

بنابراين اصل، حقوق جزاى اسلامى بايد در دار الاسلام و دار الذمه اجرا شود و چنين اقتدار و حاكميتى براى دار الاسلام نسبت به دار الذمه، فرض استقلال دار الذمه را خدشه‌دار مى‌كند.

گرچه اين نوع حاكميت در نگاه اول حاكميت قضائى و مشابه سيستم كاپيتالاسيون به نظر مى‌رسد، ولى بى‌شك با توجه به آثار سياسى آن نهايتاً موجب نقض حاكميت سياسى دار الذمه خواهد بود و نوعى وابستگى دار الذمه به دار الاسلام را ايجاب خواهد كرد.

در مورد ديگر مسئوليتهاى ذميان كه از قرارداد ذمه ناشى مى‌گردد [٣] مى‌توان

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣١٨

[٢] رجوع شود به الكاسانى، بدائع الصنائع ج ٢، ص ٣١١، و عبد القادر عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١، ص ٢٨٥-٢٨٧.

[٣] رجوع شود به حقوق اقليتها، ص ٨٣.