فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٨ - ١ دار الاسلام

گفت كه همچون ساير تعهدات طرفين قرارداد كه با استقلال و حاكميت آن دو منافات ندارد، ناقض استقلال سياسى دار الذمه نمى‌باشد.

محدوده دار الذمه

دار الذمه به اتفاق فقهاى اسلام [١] در مورد سرزمينهائى (شهر و كشورها) كه ساكنان آنها اهل كتاب بوده و هم‌پيمان (ذمه) با مسلمين مى‌باشند صادق است، ولى در مورد ديگر سرزمينهائى كه كافران غير اهل كتاب در آن به سر مى‌برند در ميان فقها اختلاف نظر ديده مى‌شود.

اين اختلاف نظر در حقيقت از ميزان مشروعيت و محدوده قرارداد ذمه ناشى مى‌گردد و در اين زمينه سه نظريه عمده ابراز شده است:

الف - اختصاص قرارداد ذمه به اهل كتاب (يهوديان، مسيحيان، مجوسيان). اين نظريه را فقهاى شيعه [٢] و نيز اكثر فقهاى حنبلى و شافعى و ظاهرى پذيرفته‌اند [٣] .

ب - تعميم قرارداد ذمه درباره همه گروههاى مذهبى غير مسلمان، جز مشركين عرب. مبناى اين نظريه آن است كه مجوس اهل كتاب نيستند، ولى پيامبر (ص) از آنها قرارداد ذمه را پذيرفت. اكثر فقهاى حنفى اين نظريه را مورد تأييد قرار داده‌اند [٤] .

ج - مشروعيت قرارداد ذمه در مورد كليه پيروان اديان مخالف اسلام. اين نظريه كه به ارتباط حقوقى جهان اسلام با جهان كفر مشروعيت مى‌بخشد، به مذهب اوزاعى و مالك و زيديه نسبت داده شده است [٥] .

[١] رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٢٨

[٢] همان مأخذ، ص ٢٣١.

[٣] رجوع شود به عبد الله بن احمد بن قدامه، المغنى، ج ٨، ص ٥٠٠-٥٠١، و شافعى احكام القرآن، ص ٥٠، و ابن حزم، المحلى، ج ٧، ص ٣٤٥، و محمد بن احمد شربينى، مغنى المحتاج، ج ٤، ص ٢٤٤.

[٤] رجوع شود به جصاص، احكام القرآن، ج ٣، ص ٩١-٩٣، و ابن همام حنفى، فتح القدير، ج ٤، ص ١٧٣.

[٥] رجوع شود به زرقانى، شرح الموطأ، ج ٢، ص ١٣٩، و قرطبى تفسير قرطبى، ج ٨، ص ١١٠، و حسين ابن احمد سياغى يمنى صنعانى، الروض النضير، ج ٤، ص ٣١٧-٣١٨، و دكتر زيدان، احكام الذميين و المستأمنين، ص ٢٨.