فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٣ - ١ دار الاسلام

دانسته‌اند كه اگر زمينهاى آنان در ملكيت خودشان باشد عنوان دار العهد خواهد داشت، در غير اين صورت دار الحرب محسوب مى‌شود. ابو يوسف معتقد بود كه دار العهد همواره بخشى از دار الحرب مى‌باشد [١] .

ماوردى پس از آنكه اراضى را به سه نوع تقسيم‌بندى مى‌كند، مى‌نويسد:

نوع سوم اراضى صلح است كه خود به دو نوع تقسيم مى‌شود:

١. آن نوع اراضى كه طبق قرارداد، متعلق به مسلمانان است و جزئى از دار الاسلام محسوب مى‌شود و مردمش اهل العهد مى‌باشند.

[٢] . اراضى طبق قرارداد، متعلق به اهالى آن باشد كه در اين صورت بايد آن را دار العهد محسوب نمود، ولى ابو حنيفه آن را دار الصلح دانسته است. هرگاه قرارداد نقض شود بنابر نظريه شافعى اگر اراضى منتقل به مسلمين شود، بر حكم قبلى باقى خواهد ماند، و در صورت باقى ماندن در ملكيت صاحبانش از دار الحرب محسوب خواهد شد. ابو حنيفه مى‌گويد اگر در چنين دارى مسلمانى باشد و يا بين آنها و بين دار الحرب كشور اسلامى وجود داشته باشد، بر آن، دار الاسلام صادق خواهد بود، و حكم بغاة در باره آنها اجرا مى‌شود. هرگاه هيچ‌كدام از آن دو شرط نباشد آن را بايد دار الحرب شمرد٢.

٥. دار الامان

تئورى دار الامان بر اساس مشروعيت نوعى قرارداد بين المللى است كه فقها آن را استيمان يا عقد امان ناميده‌اند.

علامه حلى قرارداد امان را چنين تعريف كرده است:

قرارداد امان، متاركه جنگ با كفار به منظور پذيرفتن درخواست آنها مبنى بر مهلت دادن است [٣] .

فقها مشروعيت قرارداد امان را با دلائل زير اثبات كرده‌اند:

[١] . همان مأخذ

[٢] الاحكام السلطانيه، تأليف ماوردى، ص ١٣٨.

[٣] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤١٤: عقد الامان ترك القتال اجابة سؤال الكفار بالامهال.