فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٢ - فصل چهارم ضمانت اجرا در حقوق بين الملل اسلام

وسيله‌اى براى اجراى قانون باشند.

اعطاى قدرت به دولت به آن منظور است كه توانائى به جريان انداختن نظام حقوقى را در جامعه و به اجراء در آوردن قانون پيدا كند و قانون را تا زوايا و عمق جامعه پيش ببرد.

ولى هرگاه جامعه و دولت از پذيرفتن و اجراى قانون ناتوان شد، ممكن است جامعه و دولت غايت وجودى خود را از دست بدهد، ولى قواعد حقوقى همچنان پايدار و حاكم باقى مى‌مانند و هر فرد موظف است به نوبه خود دور از وضعيت ديگران قانون را اجرا و قواعد حقوقى را تا سر حد امكان تحقق ببخشد.

فلسفه نظام حقوقى اسلام بهزيستى فرد و زندگى در حد اعلاى ممكن و پايدارى در راه حق و عدالت و حكمت و كسب كمال و نزديكتر شدن به كمال مطلق است، و زندگى جمعى و دولت، انسان را در اين مسير يارى مى‌دهد. ولى انسان در اين حركت بى‌انتها هرگز به انتظار كمك جامعه و دولت نمى‌نشيند و از حركت بازنمى‌ماند . او همچنان حركت را ادامه مى‌دهد تا ديگران نيز - و از آن جمله جامعه و دولت - به او ملحق شوند.

اين مطلب عينى، نفى ضرورت دولت و نهاد امامت و تشكيلات حكومت در اسلام نيست، زيرا تشكل سياسى و ايجاد قدرت برتر و حاكميت بر اساس امامت صالحان (امامان معصوم يا فقهاى جامع الشرائط) در اسلام امرى اجتناب‌ناپذير است، تا آنجا كه اگر در جهان دو نفر باقى بماند الزاما يكى امام و ديگرى تابع اوست [١] . بلكه به اين معنى است كه هرگاه بنابر هر دليلى نظام سياسى شكل نگرفت و امامت عينيت پيدا نكرد و يا نهادهاى سياسى امامت قادر بر اجراى قوانين نشدند، هر فرد موظف است تا آنجا كه مى‌تواند قانون را به اجراء در آورد.

به همين دليل است كه نظام سياسى اسلام شكل و شرايط يكنواخت و ثابت ندارد، در شرايط حضور امام معصوم به گونه‌اى شكل مى‌گيرد و در زمان غيبت امام معصوم با امكان تصدى فقيه جامع الشرائط، به گونه‌اى، و در شرايط عدم بسط يد (عدم قدرت) فقيه، توسط صالحان به گونه‌اى ديگر، و حتى در شرايط نبود آنها

[١] . به فصل دوم، بحث نظام سياسى و دولت در اسلام از كتاب فقه سياسى، ج ٢ مراجعه شود.