فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٠ - ٥ احكام حكومتى

اين قانون را به ثبوت رسانده است [١] .

احكام حكومتى را مى‌توان بعنوان يك منبع و مأخذ حقوقى در نظام حقوقى اسلام مورد استناد قرار داد و كاربرد آن در حقوق بين الملل اسلام نيز كاملاً قابل توجه است، اما نه بدان معنى كه نقطه نظرات و فرامين امام بر جامعه جهانى حاكم و تحميل شود، زيرا قواعد ديگر حقوق بين الملل اسلام نيز چنين حالتى را ندارد، بلكه استراتژى كلى اسلام در زمينه قواعد حقوق بين الملل در اينجا نيز صادق خواهد بود كه اسلام با دعوت جامعه جهانى بر اساس استدلال، دلسوزى، تبادل نظر و مذاكره (اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)‌

، به پذيرفتن نظام حقوقى وحى، سعى مى‌كند به تدريج اجزاى اين مجموعه حقوقى را از طريق توافقها و قراردادها، در سطح جامعه جهانى به مورد اجراء گذارد.

نقطه نظرهاى امام مسلمين از ديد حقوقى اسلام حائز ارزش و اعتبارى است كه مى‌تواند مانند ساير قواعد حقوقى استنباط شده از كتاب و سنت در اين مسير استراتژيكى اسلام قرار گيرد، به اين معنى كه يا از طرف جامعه جهانى پذيرفته شود و يا طى قراردادها اعتبار قانونى پيدا كند.

احكام حكومتى و نقطه نظرهاى امام مسلمين در اين مورد بعنوان رئيس يك كشور مطرح نمى‌شود، بلكه به لحاظ اينكه رهبر مسلمانان جهان است، از ديدگاه اسلام و جامعه جهانى داراى اعتبار و ارزش خاص مى‌باشد.

در حقوق بين الملل معاصر (عمومى)، موافقتنامه‌هائى كه بين پاپ و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، جزئى از قراردادهاى بين المللى قانون‌ساز تلقى مى‌شود، و در اين نوع موافقتنامه‌ها پاپ بعنوان رئيس واتيكان و نماينده يك دولت شناخته نمى‌شود، بلكه از اين لحاظ موقعيت بين المللى پيدا مى‌كند كه رئيس كليسا و رهبر مذهبى كاتوليكهاى جهان مى‌باشد [٢] .

[١] به فلسفه التشريع فى الاسلام، تأليف دكتر صبحى محمصانى، ص ١٧٥ مراجعه شود

[٢] حقوق بين الملل عمومى تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ٩٨.