الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٠ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

و قد روى في هذا الخبر أنّه ٧ قال: «لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر [١] اللَّه لهم، لفعلت.»، و على هذه الرّواية لا شبهة في الخبر. و النّبيّ ٧ أفصح و أفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأنّ معنى الآية النّهى عن الاستغفار للكفّار، فإنّك لو أكثرت في الاستغفار للكفّار، ما غفر اللَّه لهم، فعبّر عن الإكثار بالسّبعين، و لا فرق بينها [٢] و بين ما [٣] زاد عليها، كما تقول‌ [٤] العرب: «لو جئتني‌ [٥] سبعين مرّة ما جئتك‌ [٦]» و لا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض‌ [٧] فكأنّه يقول: «لو جئتني‌ [٨] كثيرا أو قليلا ما جئتك‌ [٩]» و أيّ عدد تضمّنه لفظه، فهو كغيره‌ [١٠].

و الجواب عن الخامس أنّه- أيضا [١١]- خبر واحد لا يحتجّ بمثله في هذا الموضع. و مع ذلك لا يدلّ على موضع الخلاف، لأنّا لا نعلم أنّ تعجّبهما [١٢] من القصر مع زوال‌ [١٣] الخوف‌ [١٤] لأجل تعليق‌

[١]- ب: على اليغفر.

[٢]- ج: بينهما.

[٣]- ج: من.

[٤]- ج: يقول.

[٥]- ب: حييتني.

[٦]- ب: حيتك.

[٧]- ب: الفروض.

[٨]- ب: حييتني.

[٩]- ب: حييتك.

[١٠]- ج: لغيره.

[١١]- ب: أيضا انه.

[١٢]- ب: تعجيبهما.

[١٣]- ج: الزوال.

[١٤]- ب: الخرف، ب و ج:+ هو.