الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٨ - فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

و ما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللّفظ عليه، كما نعلم‌ [١] أنّ ما عدا السّائمة [٢] بخلافها [٣] في الزكاة، و إنّما علمناه‌ [٤] بدليل.

و من فرّق بين تعليق الحكم بصفة و بين تعليقه بغاية ليس معه‌ [٥] إلاّ الدّعوى، و هو كالمناقض، لفرقه‌ [٦] بين أمرين لا فرق بينهما.

فإذا قال‌ [٧]: فأيّ معنى لقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» إذا كان ما بعد اللّيل يجوز أن يكون فيه الصّوم‌ [٨].

قلنا: «و أيّ معنى لقوله ٧: «في سائمة الغنم الزكاة»، و المعلوفة مثلها.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السّائمة بهذا النّصّ، و يعلم‌ [٩] ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.

قلنا: كذلك لا يمتنع‌ [١٠] فيما علّق‌ [١١] بغاية حرفا بحرف‌ [١٢].

[١]- الف: يعلم.

[٢]- ب: الغاية.

[٣]- ب:+ بدليل و ما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه.

[٤]- ب: علمنا.

[٥]- الف: منه.

[٦]- ب: لفرقة.

[٧]- الف: فان قيل، (خ ل).

[٨]- ب و ج: صوم.

[٩]- الف و ج: نعلم.

[١٠]- ج: يمنع.

[١١]- ب: تعلق.

[١٢]- ب: حرف، بجاى حرفا بحرف، ج: حرف بحرف.