حكم بخروجه عن متعلّق الحكم و إذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم و لا يعارض بأصالة عدم تعلق الحكم به لأنّ أصالة عدم الإخراج وارد على الأصل المذكور و بعد ثبوت عدم الإخراج يترتّب عليه تعلّق الحكم به و لو كان مجازا لم يمكن ذلك لأنّ العام حينئذ مستعمل في الباقي و هو مشكوك لإجمال المخرج لا يقال إنّ الإخراج مقطوع به إنّما الشّكّ في تعدّد المخرج و وحدته و تعدد المخرج لا يوجب تعدّد الإخراج فلا معنى لإجراء أصالة عدم الإخراج على فرض كونه حقيقة لأنّا نقول ليس المراد إجراء أصالة العدم في نفس الإخراج بل نجريها في لوازم تعدد المخرج فإنّ لازم ذلك ارتفاع الحكم الوارد على العام عن الفرد الزائد و الأصل عدمه كما إذا شكّ في وقوع الضّربة الواحدة على زيد أو عليه و على عمرو فلا يمكن إجراء أصالة عدم تعدّد الضرب لأنّ وحدته متيقّنة و لا يتعدد بتعدد المضروب لكن يتمسّك في إثبات وحدة المضروب باستصحاب حياة عمرو هذا و فيه أن أصالة عدم ارتفاع حكم العام لا معنى له هنا لما عرفت أنّ المدار في الحمل على المعنى هو الظهور عرفا و العام المتعقب بالمجمل مجمل عرفا لا ظهور له و لو سلم فالفرق بين القول بالحقيقيّة و المجازيّة لا وجه له إذ على فرض المجازيّة أيضا قد استعمل كلمة إلاّ مثلا في الإخراج الصوري كما في صورة الحقيقيّة إذ ليست مهملة قطعا غاية الأمر أنّه ليس إخراجا عن المراد بل هو إخراج عن المدلول اللّغوي للّفظ العام و مراد المتكلّم هو ما بقي تحت المدلول بعده الإخراج و حينئذ فإذا شكّ في تعدّد المخرج و قلته فليتمسّك بأصالة عدم التعدّد و يحكم بأنّ الباقي هو الأكثر كما في صورة كونه حقيقة و مستعملا في العموم نعم لو قيل إنّ كلمة الأقربيّة على التخصيص و لم تستعمل في معنى أصلا كان لما ذكره وجه لكن ليس كذلك هذا الكلام في أقسام المخصّص المتّصل أمّا أقسام المنفصل فالحكم الحكم أي الإجمال في خمسة منها و هي ما عدا ما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر المتداخلين عند الشّكّ في المفهوم أما في التباينين مصداقا و مفهوما و كذا الأقل و الأكثر المتباينان مطلقا فالقول بأن ترجيح الخبرين على الخبر الواحد إنّما هو من هذا الباب لا وجه له بل هو بقوة الظّنّ في جانب الكثرة و أما المتداخلان في الشبهة المصداقيّة فلأن العام قد خصّص بعنوان معلوم إنما الشّكّ في المصداق و ظاهر أنّ عنوان العام أو الخاص لا يعيّن المصداق نعم لو عيّن بأصل من الأصول عمل به فإنّ قوله أكرم العلماء و لا تكرم الفساق لا يدلّ على وجوب إكرام زيد العالم إذا شكّ في فسقه نعم لو ثبت عدم فسقه بالأصل مثلا وجب إكرامه و أما المتداخلان في الشبهة المفهوميّة فذكر بعضهم أنه يمكن نفي الزائد بالأصل أخذا بظاهر العام فإنّ العام حينئذ له ظهور في الجميع لتمام الكلام فإذا تعارض معه المخصّص رفع اليد عن الظهور بقدر ما ثبت المعارضة فيه و هو القدر المتيقّن و أورد عليه بوجهين أحدهما