طرح الاستصحاب المعتبر شرعا بناء على حجّيّته في المقام و أمّا الثّاني فهو محل الكلام في المقام إذ الأوّل ليس من جهة حجّيّة الظّن في شي‌ء فنقول قد يقال إنّ الأصل الأوّلي في الظّن الحجّيّة بمعنى جواز نسبته المظنون إلى الشّارع و التّدين به لأصالة الإباحة و أصالة الحل و هذا نظير تمسكهم في حليّة المتعة بأصالة الإباحة و في أنّ الأصل في العقود الصّحة بأصالة الحل و الإباحة و رد بأنّ أصالة الإباحة إنّما تجري في ما يشك في حرمته و التّدين بالظّنّ ليس مشكوك الحرمة بل هو مما يحكم العقل جزما بقبحه فلا يبقى مورد للأصل و اعترض عليه بأنّ أصل تطبيق العمل على الظّنّ يحكم بإباحته من جهة أصالة الإباحة و إذا ثبت إباحته شرعا لزم التّدين به كما لو أباح الشّارع صريحا العمل بظن خاص و كذا نقول في البيع المشكوك صحته إنّ ذات البيع مباح بالأصل فثبت صحته كما لو ثبت الإباحة بقوله تعالى أحل اللّه البيع و أجيب عن هذا بأنّ البيع لا يكون مباحا إلاّ إذا ثبت القدرة عليه و لا يثبت القدرة إلاّ بعد ثبوت الصّحة فإثبات الصّحة بالإباحة دور ظاهر و فيه نظر لأنّ البيع عبارة عن الأمر العرفي الثّابت عندهم و صحته عبارة عن إمضاء الشّارع له فكل نقل و انتقال أمضاه الشّارع صح و إلاّ فلا و ليس البيع عبارة عن النّقل الشّرعي ليتوقف القدرة عليه على الصّحة و التّحقيق في الجواب عن الإشكال في المقامين أن يقال إنّه قد ذكرنا أنّ للعمل بالظّنّ معنين أحدهما محض تطبيق العمل عليه بإتيان مظنون الوجوب و ترك مظنون الحرمة و الثّاني التّعبد به بمعنى إتيان مظنون الوجوب على أنّه واجب شرعا و ترتيب آثار الواجب عليه أمّا المعنى الأوّل فقد عرفت أنّ الأصل فيه الجواز بمعنى أنّه إذا ظن وجوب الفعل جاز شرعا إتيان ذلك الفعل لا لأنّه مظنون الوجوب بل لأنّه لم يثبت فيه التّكليف شرعا و كل ما كان كذلك كان مباحا في الظّاهر فالإباحة إنّما تعلقت بإتيان ذات العمل حين كونه مشكوك الوجوب و ليس هذا من حجّيّة الظّن في شي‌ء و أمّا المعنى الثّاني فالأصل فيه الحرمة لحكم العقل بأنّه متى لم يثبت حجّيّة الظّن فالتّدين بمؤده على أنّه من الشّارع بدعة و قبيح فإذا ظن بوجوب شي‌ء فالإتيان به على أنّه واجب و ترتيب آثار الواجب عليه قبيح ما لم يثبت حجّيّة ذلك الظّن شرعا فموضوع أصالة الإباحة هو ذات العمل المشكوك وجوبه من حيث إنّه مشكوك و موضوع الحكم بالحرمة فهو إتيان العمل المشكوك وجوبه على أنّه واجب شرعا فجريان أصالة الإباحة في موضوعها لإثبات إباحة ذات العمل المشكوك وجوبه لا يوجب ثبوت الوجوب الذّات العمل شرعا ليرتفع موضوع حكم العقل بالحرمة البدعيّة بل يوجب تأكد حكم العقل بالحرمة البدعيّة لأنّه قبل إجراء أصالة الإباحة كان الإتيان به إدخالا لما يشك في وجوبه في الواجب الشّرعي و بعد إجراء الأصل يكون إدخالا لما يقطع بكونه مباحا في الظّاهر في الواجب الشّرعي و الثّاني أقبح من الأوّل فإن قلت نحن لا نجري أصالة