أو التّبعي لا وجه له لأنّ الخطاب الأصلي لو تعلق بها فإنّما هو تنبيه على ما ثبت في الواقع لا إبداع للوجوب النّفسي كما تقول لعبدك اذهب إلى السّوق و اشتر اللّحم و نظائره فإذا لم يمكن الاستحقاق في الواجب الغيري لم يكن فرق بين ما إذا ثبت بالخطاب الأصلي أو التّبعي و أمّا التّفكيك بين الثّواب و العقاب ففاسد أمّا أوّلا فلما عرفت من عدم إمكان استحقاق الثّواب و أمّا ثانيا فلأنّ الثّواب لو كان فإنّما هو للامتثال و إذا تحقق فرض الامتثال لفعل الواجب الغيري كان تركه معصية فيجب ترتب العقاب أيضا و أمّا ثالثا فلأنّه موجب لتسبيع الأحكام كذا قيل و لعل مراده أنّ التّقسيم إلى الأحكام الخمسة إنّما هو باعتبار ترتب الثّواب أو العقاب و عدمه فما يترتبان عليه واجب و حرام و ما يترتب عليه الثّواب فقط مستحب و مكروه و ما لا يترتب عليه شي‌ء منهما مباح و لا يمكن إدخال الواجب الغيري في المستحب لأنّه مستفاد من الخطاب الإلزامي مع أنّه يترتب عليه الثّواب فقط فيكون قسما سادسا و كذا المانع يكون تركه امتثالا و موجبا لترتب الثّواب و فعله لا يترتب عليه عقاب مع أنّه لا يكون مكروها لما عرفت من استفادته من الخطاب الإلزامي فيكون قسما سابعا و لا يمكن الجواب بأنّ التّقسيم المذكور إنّما هو للأحكام الأصلية دون التّبعية أو الأحكام النّفسية دون الغيرية لأنّ الحصر إنّما هو بالنّظر إلى استحقاق الثّواب و العقاب و الحصر فيه عقلي ليس باعتبار المعتبر فالأولى عدم ترتب شي‌ء منهما عليه فيدخل في المباح الذّاتي و ليس إباحته مستفادة من الخطاب الإلزامي حتى لا يدخل في الإباحة المصطلحة و حينئذ فلو تركه لم يفعل حراما نعم يعاقب على ترك ذي المقدمة اللازم من ترك المقدمة و قيل إنّ المقدمة مستحب لأنّ الغزالي قد أفتى باستحبابها و قد ورد أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثّواب أوتيه و إن لم يكن كما بلغه فإنّه شامل لفتوى الفقيه أيضا و فيه أوّلا أنّ الكلام إنّما هو في الواقع و نفس الأمر و النّزاع إنّما هو مع أمثال الغزالي و ثانيا أنّ في شمول الخبر لفتوى الفقيه سيما مثل الغزالي نظر ثم إنّه إن سلمنا في الواجبات و المستحبات النّفسية استحقاق الثّواب أمكن القول بترتب الثّواب على الوضوء و الغسل من بين المقدمات كما ذكره بعضهم بناء على القول باستحبابها النّفسي و يشكل بأنّ الاستحباب النّفسي إنّما هو قبل وقت المشروط بالطّهارة و أمّا بعده فهو صرف الواجب الغيري لعدم إمكان اجتماع الوجوب و الاستحباب لتقابل الأحكام الشّرعيّة و يمكن الجواب بأنّ ارتفاع الاستحباب في الوقت ليس لارتفاع المصلحة المقتضية للاستحباب بل إنّما هو لتأكّدها بعد الوقت فالمصلحة الاستحبابيّة باقية بعد الوقت و إن لم يكن استحبابا اصطلاحيا و محض وجود الرّجحان الاستحبابي كاف في إمكان قصد الفعل للاستحباب و ترتب الثّواب عليه و يشكل بأنّ ذلك يقتضي أن لا يترتب عليه الثّواب إذا فعل بقصد المقدميّة و أن يكون ترتب الثّواب فرعا لإيتانه بقصد الاستحباب مع أنّه خلاف ما اتفقوا عليه و لعلنا نتكلم تمام الكلام فيما سيأتي إن شاء اللَّه السّابعة هل يعتبر في المقدمة قصد ترتب ذي المقدمة أو فعليّة ترتبه أو لا يعتبر شي‌ء منهما فيه خلاف و ربما يظهر من بعضهم أن وجوب المقدمة