الأجزاء و الشّرائط جميعا يدل على ذلك صحة السّلب كما مر تقريره و يدل عليه الاستقراء أيضا فإن دأب أرباب الصنائع إذا اخترعوا ماهيّة مركبة أن يضعوا اللّفظ أوّلا للجامع لجميع الأجزاء و الشّرائط ثم يستعملونه في كل ما يرتب عليه ثمرته و يصير حقيقة بأدنى زمان و إن نقص أجزاؤه أو راووه و أمّا ما لا يفيد ثمرته فلا يطلق عليه اللّفظ إلاّ مسامحة و مساهلة و يدل عليه العقل أيضا لأن الحكمة المقتضية لوضع اللّفظ موجودة في الصّحيح لأنّه المطلوب المحتاج إلى البيان و أمّا الفاسدة فلا حاجة إلى الوضع لها و ما يقال إن لها أيضا ثمرات متحققة في الشّرع كجواز أكل ذبيحته و نحو ذلك مدفوع بأن: ذلك على الفاسدة إنّما هو لتنقيح المناط و هو الإسلام و الفاسدة يكشف عنه و أمّا الشّرائط فهي و إن توهم بحسب الظّاهر خروجها لكن الإنصاف أنها أيضا معتبرة إذ كانت شرائط لتأثير الماهيّة أمّا ما يكون شرطا لظهور الأثر كعدم المانع مثلا فلا و يعلم ذلك كله بسلوك سبيل الإنصاف و الميل عن طريق الاعتساف تذييل ربما اشتمل العبادة على الأعمال المستحبّة و قد ذكرنا أن كيفيّة الوضع بحيث يشمل المستحبات أيضا غير معلوم و أن القدر المشترك غير معقول و يعلم أن ما يقع في الصّلاة من الأعمال المستحبة قسمان أحدهما ما يكون جزءا من العمل و لا ينافي بين كون العمل واجبا تخييريا و كون جزئه مستحبا لما سيأتي أن الواجب هو الكلي و الفرد مستحب عيني و واجب تخييري و لا منافاة و هذه الأجزاء تدخل في محل الكلام و الثّاني ما يكون عملا مستقلا مستحبا و محل استحبابه الصّلاة مثلا كاستحباب الدّعاء في السّجود مثلا و هذه خارجة عن العمل قطعا و الفرق بينهما أنّه يشترط في الأول شروط العمل بنفس دليل ثبوت الاشتراط في العمل لكونه جزءا للعمل بخلاف الثّاني فالقنوت رياء مبطل للصلاة لكونه جزءا بخلاف الدّعاء في السّجود مثلا إن قلنا بأن الكون المتصل من أول العمل إلى آخره ليس جزءا للعمل و إلاّ فهو أيضا مبطل لفساد الكون المقارن للدعاء رياء إذا عرفت هذا فنقول ذكر العلامة رحمه الله أنّه إذا كان في ذمة الشخص قضاء لم يجز له الإتمام في مواضع التّخيير لكونه مستحبا بناء على عدم جواز التّطوع لمن عليه فريضة و هذا لا يصح إن قلنا إن الإتمام مهية برأسه و الرّكعتان الأخيرتان جزء مستحب للصلاة لا صلاة برأسها فتصير كالقنوت و لم يقل أحد بعدم جواز القنوت لمن في ذمته فريضة نعم يصح ذلك إن قلنا إن فعل الرّكعتين مستحب مستقل و لكن محل استحبابها بعد التّشهد فإنهما حينئذ خارجتان عن العبادة و صلاة مستحبة مستقل لا يجوز فعلها لمن عليه فريضة على القول به فتأمل أصل اختلفوا في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد على أقوال و قبل الخوض في المطلب لا بد