إمّا يبقى في الزّمان أو لا فالأوّل كالعلم فإنّه يحصل في الآن و يبقى في الزّمان و الثّاني كالضرب فإنّه يوجد في الآن فينعدم و التّلبس في الأوّل إنّما هو بكون الشّخص مشغولا به و لو يحرم من أجزائه و في الثّاني و الثّالث بأن يكون متلبّسا به فعلا و بعضهم لما توهم أن المراد من التّلبّس هو التّلبّس العقلي أشكل عليه الأمر في المبادي السّيالة كالتّكلّم فحكم بأنّ المتكلّم موضوع للأعمّ ممن تلبّس و ممن انقضى عنه و إلاّ لم يصدق المتكلّم على أحد لعدم إمكان التّلبّس بالكلام و تلبّسا عقليّا بخلاف الغير السّيالة فإنّه موضوع لمن تلبس به فعلا و قد عرفت فساده الثّانية المعتبر في التّلبّس وجود المبتدإ للذات في الواقع و إن لم يكن ملتفتا إلى وجوده فالمؤمن النّائم متلبّس بالإيمان حال النّوم و بهذا ظهر فساد التّفصيل بين ما إذا طرأ على المحل ضد وجودي فلا يصدق المشتق و بين عدمه فيصدق التّوهم أن المؤمن يصدق على النّائم مع انتفاء المتلبّس لعدم طريان الضّد الوجودي و لا يصدق على من كفر بعد إيمانه لطريانه فافهم الثّالثة إذا علق الحكم على عنوان المشتق فقد يعتبر صدق العنوان في بقاء الحكم أيضا كالحكم بنجاسة الماء الجاري المتغير إذ لو زال التّغير صار طاهرا و قد يعتبر في محض حدوث الحكم و لكن بعد حدوثه يبقى و إن انتفى العنوان و هو لا يوجب استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ كقوله تعالى الزّانِيَةُ وَ الزّاني فاجلدوا فإن وجوب الجلد يحدث عند صدق العنوان و لكن يبقى بعد انتفاء العنوان أيضا نعم ظاهر التّعليق هو الاشتراط حدوثا و بقاء لكن القرينة هنا موجودة على أنّه شرط حدوثا لا بقاء لعدم إمكان الجلد حال الزّنا أو الإجماع على عدمه و ذلك لا يوجب استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ فالزّاني يوم السّبت لا يصدق عليه الزّاني يوم الأحد لكن يجب حده لأنّ الحكم حدث بصدق الزّنا يوم السّبت لا بشرط بقاء العنوان و بهذا ظهر فساد التّفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه فهو حقيقة في الأعم مما انقضى لهذه الآية و بين غيره فيشترط التّلبّس و أضعف من ذلك ما توهم من أنّه حقيقة في الأعم من الاستقبال أيضا لهذه الآية و إلاّ لم يجب الحد على من يصدق عليه الزّاني بعد صدور الخطاب و وجه ضعفه أن التّعميم ليس لصدق الزّاني حال الخطاب على من يتلبّس به بعده بل لعموم الزّاني فكأنّه قال كل زانية و زان يجب حده فيعتبر صدق الوصف بالنسبة إلى كل شخص في زمان تلبّسه به و أمّا بالنسبة إلى من مضى فقد عرفت أنّه لعموم الحكم لا لاستعمال المشتق فافهم الرّابعة قد فصل بعضهم بين المتعدي فلا يعتبر التّلبّس فيه فعلا و غيره فيعتبر نظرا إلى صدق قاتل زيد بعد انقضاء التّلبّس أيضا بخلاف الماء الطّاهر بعد عروض النّجاسة و فيه أن إطلاق القاتل بعد الانقضاء إنّما هو بالنظر إلى زمان التّلبّس فظرف الحمل فيه الزّمان الماضي و قد شاع ه ذا