شرعيّا لكنّه مترتب على الإخلال بالمأمور به و هو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها فوات الشّرط الّذي هو طهارة السّاتر مثلا فإذا لم يرتفع الأمر العقلي بالخبر لم يرتفع الأثر الشّرعي المترتب على ذلك الأمر العقلي أيضا و أجيب عن الإشكال الأوّل بأنّ المراد رفع أصل التّكليف في حال النّسيان مثلا فيرتفع المؤاخذة قهرا برفع ملزومها الشّرعي و عن الثّاني بأنّ المراد رفع شرطيّة الطهارة في حال النّسيان فيرتفع الإخلال بالمأمور به قهرا فيرتفع وجوب الإعادة و قد يقرر الإشكال الثّاني بأنّ الصّحة أيضا من الآثار الشّرعيّة كوجوب الإعادة فلو كان المراد رفع جميع الآثار لزم التّناقض إذ يرتفع الفساد و الصّحة معا حينئذ و هو محال و الجواب إذ ليس المراد رفع جميع الأحكام في حال النّسيان بل المراد رفع الآثار الثّابتة لنفس الفعل في حال العمد مثلا فهذه الآثار مرتفعة في حالة النّسيان و يلزم من رفعها آثار أحكام أخر و هي لا ترتفع بالخبر حتى يلزم التّناقض و قد يقال بناء على أنّ المراد رفع المؤاخذة أيضا يمكن الاستدلال بالخبر على نفي الجزئيّة و الشّرطيّة في حال النّسيان بحيث يترتب عليه صحة المأتي به و هو مشكل على إطلاقه لأنّ غاية ما يقتضيه رفع المؤاخذة هو عدم تحقق العقاب بالعمل النّاقص و لا يلزم منه كونه مطلوبا بالأمر الأوّل و لا بأمر آخر فالأولى أن يفصل بين الشّرائط فما كانت ثابتة بالخطابات التّكليفيّة بحيث كانت الشّرطيّة متفرعة على الأمر المنجز بالشرط كشرطيّة إباحة المكان حيث أنّ المانع هو النّهي عن الغصب فما دام النّهي موجودا يكون العمل حراما فلا يكون صحيحا و كستر العورة فإنّه ما دام واجبا في حال الصّلاة يكون الصّلاة بدونه باطلا فيقيد إطلاق أوامر الصّلاة في هذا القسم بقدر ما اقتضاه الأمر بالشرط فإذا قيدنا أمر الشّرط بحال الذّكر و العلم بقي حال النّسيان و الجهل تحت إطلاق الأوامر فالمقتضي للصحة حقيقة هو الإطلاق و حديث الرّفع إنّما هو لرفع مزاحمة المقيد و أمّا الشّرائط الثّابتة بالخطابات الوضعيّة كالطّهارة من الحدث من قوله صلى اللَّه عليه و آله لا صلاة إلاّ بطهور فمقتضاها تقييد الإطلاقات مطلقا لأنّ رفع المؤاخذة لا يقتضي رفع الشّرطيّة الّتي هي من الوضعيّات فلا يكون في حال النّسيان مقتضي للصحة و مثله القول في الشّرائط الثّابتة بالأوامر أو النّواهي الإرشاديّة الكاشفة عن تقييد المأمور به واقعا لا باعتبار الخطاب الفعلي بتلك الشّرائط ففيها أيضا لا ينفع حديث الرّفع في الحكم بصحة فاقد الشّرائط ناسيا أو جاهلا إلاّ إذا قلنا بارتفاع جميع الآثار حتى مثل الشّرطيّة و الجزئيّة و أمّا محض رفع المؤاخذة فلا يترتب عليه صحة العمل في هذا القسم فتأمل و قد يقال لا يمكن حمل الخبر على إرادة رفع الآثار المترتبة على أضداد المذكورات كالعمد و الذّكر و العلم و الاختيار لارتفاعها بارتفاع موضوعها فلا حاجة فيها إلى الرّفع و يمكن دفعه بأنّ الرّفع بالدليل غير الارتفاع بالأصل نعم يعتبر في صدق الرّفع وجود المقتضي لثبوت الحكم في هذه الأحوال و إن لم يشملها الدّليل هذا و لقائل أن يقول يشمل الحديث جميع الآثار المترتبة على ذات الفعل مطلقا و عليه مقيدا بالمذكورات أو بأضدادها بأن يحمل على رفع أعيان المذكورات ادعاء