الشّرع قد خير الشّارع فيها بين شي‌ء وجودي و بين ترك شي‌ء آخر كالعتق و الصّوم في الكفارة لأنّ الصّوم معناه ترك الأكل بل خير في بعض الموارد بين فعل شي‌ء و تركه المقيد بغير القربة من القيود كالصّوم المندوب و تركه المقيد بإجابة المؤمن في الإفطار بل الأمر كذلك في جميع الواجبات التّخييريّة لأنّ ترك كل واحد مقدمة للآخر فيكون مطلوبا بقيد التّوصل إليه مخيرا فالمكفّر مخيّر بين العتق و تركه المقيد بالإيصال إلى الطّعام أو الصّوم غاية الأمر أنّ الطّلب بالنّسبة إلى التّرك هنا غيري مقدمي و هو غير قادح و بالجملة إذا جاز مطلوبيّة الفعل نفسيّا و مطلوبيّة التّرك المقيد بغير القربة فما وجه الاستبعاد في جواز مطلوبيّة الفعل و التّرك المقيد بالقربة نفسيّا كان أو غيريّا لعدم تفاوت حقيقة الطّلب بالنّفسيّة و الغيريّة كما مر و فيه أوّلا ما عرفت سابقا من أنّه لا يمكن جعل قصد القربة قيدا للمطلوب لأنّه مستلزم للدور لتوقف القربة على الأمر و ثانيا أنّ قصد القربة بفعل شي‌ء و بتركه أيضا غير معقول و التّخيير في المثال السّابق ليس بين فعل الصّوم و تركه بل إنّما هو بين الفعلين الصّوم و الإجابة و ثالثا أنّ فيما يكون بين المأمور به و المنهي عنه عموم من وجه مثل صل و لا تكن في مواضع التّهم يلزم على ما ذكرت استعمال النّهي في المعنيين أعني الطّلب التّعييني بالنّسبة إلى غير مورد الاجتماع و التّخييري بين الفعل و التّرك بالنّسبة إلى مورد الاجتماع و كذا في صورة العموم المطلق يلزم استعمال الأمر في المعنيين أعني الطّلب التّخييري بين الأفراد الرّاجحة و الطّلب التّخييري بين الفعل و التّرك بالنّسبة إلى الأفراد المكروهة فافهم الثّاني أنّ ترك العبادات مطلوبة على تقدير التّوصل به إلى الأفضل و فعلها مطلوب على تقدير عدم التّوصل بتركها إلى الأفضل و بالجملة فالتّرك الموصل مطلوب و هو ليس نقيضا للفعل لإمكان رفعهما معا في ضمن التّرك الغير الموصل و فيه أيضا نظر أمّا أوّلا فلاستلزامه في صورة العموم من وجه إرادة المعنيين من النّهي بأن يكون قوله لا تكن في مواضع التّهم مستعملا في النّهي التّوصلي بالنّسبة إلى مورد الاجتماع و في النّهي النّفسي بالنّسبة إلى غيره و أمّا ثانيا فلأنّه لا معنى له فيما لا بدل له من العبادات كالتّطوع وقت طلوع الشّمس إذ لا معنى لمطلوبيّة تركه للتّوصل إلى بدله إذ لا يفرض له بدل من نوعه و هو المراد بالبدل لا نوع آخر و إلاّ لزم كراهة كل عبادة كان فوقها ما هو أرجح منها و لو من غير نوعها و أمّا ثالثا فلأنّ ظاهره أنّ سبب الكراهة هو محض حصول التّوصل بتركها إلى الأرجح و على هذا فيلزم كراهة الصّلاة في مسجد السّوق لمطلوبيّة تركها للتّوصل إلى مسجد الجامع مثلا و أمّا رابعا فلأنّ حاصل الجواب هو أنّ العبادة باقية على رجحانها الذّاتي غاية الأمر مطلوبيّة التّرك للتّوصل إلى الأفضل و هذا ينافي الأخبار الواردة في الباب لدلالتها على وجود منقصته في أصل تلك العبادة بل دل بعض الأخبار على كونها معصية تأكيدا للكراهة و بالجملة فالجواب بإبقاء النّهي على ظاهره من طلب التّرك بالوجهين المذكورين غير تمام فتأمّل ثانيهما أن ليس المراد بالنّهي في هذه الموارد طلب التّرك بل المراد منه الإرشاد إلى أقلّيّة الثّواب ليترك و يؤتى بالفرد الأفضل و بيانه أنّ الأمر المتعلق بالماهيّة يستفاد منه التّرخيص في إتيان