فيشمل الصّور الثّلاث و منها قوله في الخبر الأوّل فإن حرك إلى جنبه شي‌ء فإنّه من أمارات النّوم و منها قوله عليه السلام لا حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين و منها قوله عليه السلام و لكن ينقضه بيقين آخر و منها قوله في الخبر الثّاني فإن ظننت أنّه إضافي مضافا إلى عدم ظهور القول بالفصل بين القائلين باعتباره من جهة الأخبار و المراد بالظّنّ بالارتفاع الظّنّ الغير المعتبر و أمّا الظّن الّذي قام الدّليل على حجّيّته فيقدم على الاستصحاب و ينقض به اليقين السّابق لحكومة دليله على دليل الاستصحاب و سيأتي بيانه إن شاء اللّه الثّانية مقتضى إطلاق الأخبار السّابقة حجّيّة الاستصحاب مطلقا في الحكم و الموضوع و معناه في الحكم جعله بنفسه ظاهرا عند الشّكّ و يترتب عليه آثار ثبوت الحكم الشّرعي من وجوب الإطاعة و شبهه بأدلة ثبوته لا بدليل الاستصحاب و معناه في الموضوع جعل آثاره و لوازمه الشّرعيّة ظاهرا و هذا الفرق هو لازم معنى عدم نقض اليقين بالشّكّ في الموضعين فلا يستلزم استعمال اللّفظ في معنيين و أمّا اللّوازم العقليّة و العادية و آثارهما الشّرعيّة و الملزومات مطلقا و كذا الملازمات و الأمور المقارنة للمستصحب اتفاقا بحسب خصوصيّة المقام فلا يترتب شي‌ء منها على الاستصحاب كاستصحاب طهارة الإناء المردد بين البول و الماء فإنّها لازمة شرعا لكونه ماء رافعا للحدث و الخبث و رافعيّته للحدث ملازمة للطّهارة و استصحاب عدم المانع يلزم عادة وصول الماء إلى البشرة بالارتماس و استصحاب طهارة أحد الإناءين يقارنها نجاسة الآخر بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما فإنّ شيئا من ذلك لا يثبت بالاستصحاب على التّعبد و كذا على الظّن إلاّ اللّوازم العقليّة و العادية فإنّها تترتب على استصحاب للملزوم بناء على الظّن لأنّ الظّن بالملزوم يلزمه الظّن باللازم و لا يعارض بالعكس لأنّه من التّوابع كذا قيل و فيه نظر و أمّا في المقارنات فلا يجري مطلقا إلاّ إذا كان نفس المقارن متيقنا في الزّمان السّابق فيستصحب بنفسه مطلقا و كذا لو لم يكن له حالة سابقة أصلا فيمكن ترتيبه بناء على الظّن و كذا في البواقي و كيف كان فلا يثبت بالاستصحاب على المختار من حجّيّة على وجه التّعبد إلاّ الآثار الشّرعيّة الثّابتة للمستصحب بلا واسطة دون اللّوازم العادية و العقليّة و آثارهما و هذا هو المراد بعدم اعتبار الأصل المثبت لأنّ المتبادر من الأخبار تنزيل واحد لا تنزيل في تنزيل و ذلك التّنزيل إنّما هو في الآثار الثّابتة أصالة إلاّ بواسطة شي‌ء آخر أعني الواسطة في الثّبوت فلا يقدح الواسطة في العروض كاستصحاب عدم الدّين المترتب عليه وجوب الحج لواجد المال لثبوت الاستطاعة الشّرعيّة الّتي هي واسطة في عروض الحكم لعدم الدّين لأنّه جزء معنى الاستطاعة فهذا ليس بأصل مثبت و لا فرق في الآثار الشّرعيّة الثّابتة للشي‌ء بين المنجزة و المعلقة كما سبق فلا يقدح استصحاب التّنجس بالغليان للعصير بعد صيرورة العنب زبيبا بخلاف استصحاب صحة الغسل بالارتماس الثّابتة عند عدم المانع لأنّها ليست من آثار عدم المانع أصلا بل هي من آثار وصول الماء إلى البشرة و هو موضوع آخر بخلاف استصحاب كون الشّي‌ء منجسا بالملاقاة فإنّه من