مع مرور النّاس بين يدي المصلي فقد روى نفس البأس فيه معللا بأنّ الّذي يصلى له أقرب إليه من حبل الوريد ثم اتصلت هذه العلة بالمجهولين و الانقطاع فمن عمل بها نظرا إلى عموم العلة في تلك الأخبار الّتي هي قرينة صدق هذا الخبر لم يكن مخطأ لكن يجب عليه أن يعتقد أنّ الأصل الّذي ينبغي البناء عليه هو النّهي للأخبار المتضمنة له و أنّ الإذن رخصة و حاصله حمل أخبار النّهي على الكراهة و الحاصل أنّه يظهر من كلمات هذه الشّيوخ الأجلة أنّهم كانوا يعتمدون في قبول الأخبار على ما لا يحصل منه العلم عادة و يقدحون في بعضها بما لا يكون انتفاؤه موجبا لحصول العلم ككون الراوي مجهولا مثلا فإنّ معنى كونه قادحا أنّه لو لم يكن مجهولا كان مقبولا و من المعلوم أنّ معلوميّة الراوي لا يوجب حصول العلم من قوله هذا مع أنّ المشايخ كثيرا ما يطعن بعضهم على ما عمل به الآخر فلا يمكن كونه مقطوعا به عندهما معا أ لا ترى أنّ الصّدوق رحمه الله أورد في كتاب الصّوم في باب النّوادر الأحاديث الدّالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا مثل رواية حذيفة بن منصور بطريقين و رواية محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه ثم قال من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة اتقى كما يتقى من العامة مع أنّ الشّيخ بالغ في الطّعن على حديث حذيفة بأنّه لا يصح العمل به من وجوه أحدها أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شي‌ء من الأصول المصنّفة و إنّما هو موجود في شواذ من الأخبار و منها أنّ كتاب حذيفة عرى عنه و الكتاب مشهور معروف و لو كان هذا الحديث صحيحا لضمنه كتابه و منها أنّ هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني أ لا ترى أنّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام و تارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة و تارة يفتي به من قبل نفسه و هذا الضّرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به و التّعلق بمثله و منها أنّه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا عملا إلى آخره و الشّيخ المفيد طعن على رواية حذيفة بالشذوذ و على رواية محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بالشذوذ أيضا بأنّ محمد بن يعقوب لم يرو عن أبيه حديثا غير الحديث و بأنّ ليعقوب هذا أصلا قد جمع فيه جميع ما رواه عن الصّادق عليه السلام ليس هذا الحديث منه و على رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه الّتي فيها أنّه لا يكون فريضة ناقصة إنّ الله يقول و لتكملوا العدة و لتكبروا اللّه بأنّها شاذة مجهول الأسناد مع أنّها مخالفة للكتاب و السّنة و إجماع الأمّة و لا يصح على حساب ملي أو ذمي و لا مسلم أو منجم و من عول على مثل هذا الحديث في فرائض اللّه تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا و بعده فالكلام الّذي فيه بعد ليس من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام لأنّه قال فيه لا يكون فريضة ناقصة و هذا مما لا معنى له لأنّ الفريضة بحسب ما أديت على التّثقيل و التّخفيف لم تكن ناقصة انتهى ملخصا و ما ذكره الشّيخ في آخر كلامه من أنّه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و لا يجوز أن يعارض