أريد إثبات حجّيّة الخبر بآية النّبإ مثلا صح إتمامه بالمقدمة المذكورة على إشكال فيه أيضا و كذا من ادعى قطعيّة صدور الأخبار المجموعة في الكتب الأربعة و هم فرقة ثالثة من الأخباريّة أمكنه التّمسك بالمقدمة المذكورة لإثبات كون المدلول علميّا بالنسبة إلى الواقع لكن يرد عليه الإيراد الأوّل مع فساد دعواهم رأسا في القطعيّة لما حقّقناه في تحقيق الأدلّة و سيأتي تفصيله إن شاء اللّه و أمّا ما ذهب إليه الفرقة الثّانية فيدفعه أنّهم إن أرادوا أنّ الظّن بسبب ملاحظة لزوم التّسديد يكون علما بالنظر إلى الحكم الواقعي بعد ثبوت حجّيّته بدليل آخر فلا ريب في أنّ تجويز مخالفته للواقع حتى بعد التّسديد حينئذ فاسد لأنّ العلم لا يحتمل فيه المخالفة و القياس على المنظرة فاسد لأنّ المعلوم في المقام هو الحكم الخاص كالوجوب مثلا و قضيّة مطابقة العلم للمعلوم أن يكون الواقع أيضا هو الوجوب و إلاّ لم يكن علما بل جهلا مركبا فلا يمكن أن يكون الواقع هو الحرمة و يحصل العلم بأنّه الوجوب و القول باتحاد الحقيقة لا ينفع لأنّ المفروض تعلق العلم بالكيفيّة لا بالحقيقة فلا يجوز اختلاف الكيفيّة أيضا و أمّا مثال المنظرة فالمشاهد فيه إنّما هو الجسم متلبسا بلون الخضرة و كون الخضرة لونا للجسم المرئي ليس مشاهدا و إنّما هو توهم نشأ من اقتران لون المنظرة بلون الجسم فتوهم أنّها لون الجسم و ليس المقام من هذا القبيل لعدم إمكان تخلف العلم عن المعلوم و لا موجب للوهم و لا مدخل له في المقام أصلا مع أنّ المحقق في محله تضاد الأحكام الشّرعيّة و دعوى اتحاد الحقيقة غير مسموعة مضافا إلى أنّ كل ذلك عرفان و استحسان لا وقع له عند أرباب الحقيقة و الإتقان و إن أرادوا أنّ الظّن بسبب لزوم التّسديد يكون معلوم الحجّيّة ففيه أنّ حجّيّة الظّنّ لا بد أن تنتهي إلى دليل قطعي حتى عند الأصوليين غاية الأمر أنّهم يثبتونها ببرهان الانسداد أو أنتم بدليل التّسديد و هذا لا يوجب الطّعن مع أنّ دليل التّسديد عليل في إثبات هذا المطلب ضرورة أنّ لزوم التّسديد إنّما هو فرع كون الشّخص مكلفا بالعمل بالظّنّ و أمّا مع عدمه فلا دليل على لزوم الرّدع و لهذا لو حصل الظّن من القياس لم يجب على الإمام عليه السلام التّسديد حيث أنّه لم يثبت حجّيّته فافهم هذا مع أنّ لزوم التّسديد حتى عند ثبوت حجّيّة الظّن أيضا فاسد لوقوع خلافه في الخارج ضرورة اختلاف الظّنون في مسألة واحدة و المفروض اتحاد الحكم الواقعي فلو كان الرّدع لازما لزم كون غير واحد من المجتهدين مقصرا في عدم الارتداع عن ردع الإمام عليه السلام و هو خلاف مذهبهم إلاّ أن يدعو اختلاف المصلحة حيث تعلق الظّن بخلاف الواقع بحيث صار المظنون واقعيّا ثانويّا نظير لزوم الغسل حال التّقيّة فهو و إن كان ظنا بالنّظر إلى الحكم الواقعي لكن عدم الرّدع منه مع جعله حجّة سبب للعلم بأنّه الحكم المطابق للمصلحة بالنّسبة إلى هذا الظّان بحيث لو سئل الإمام عليه السلام حال حضوره لأجابه بالحكم المذكور و هذا دعوى أخرى لا اختصاص لها بالأخباريين بل القائل بها موجود من الأصوليين أيضا لكن من وجه آخر