الاختيار بدليل لفظي غير الانصراف نعم هذا الإشكال وارد على من يقول بمجازيّة المطلق المقيد كما أشرنا إليه الثّالث إذا ورد أمر بمطلق ثم ورد التّقييد بمطلق آخر ثم بمقيد نحو قوله صل و يشترط ستر العورة في الصّلاة و يشترط ستر العورة بغير الحرير فهل يحكم بتقييد المطلق الثّاني أوّلا ثم يجعل المقيد قيدا للمطلق الأوّل فيفيد إطلاق شرطيّة السّتر بقيد غير الحرير ثم يجعل مجموع المقيد و هو السّتر بغير الحرير شرطا للصّلاة أو لا بل يجعل المطلق شرطا و المقيد شرطا آخر و يظهر الثّمرة سيما إذا لم يتمكن من غير الحرير و قلنا بعد سقوط المشروط بانتفاء الشّرط أو بتقييد الشّرطيّة بحال الاختيار فإنّه حينئذ يحكم على الأوّل بوجوب الصّلاة عاريا لانتفاء الشّرط الّذي هو السّتر بغير الحرير و على الثّاني يحكم بوجوب السّتر بالحرير لأنّ سقوط الشّرط المقيد لعدم إمكانه لا يقتضي سقوط الشّرط المطلق و هو السّتر و التّحقيق في المثال هو الثّاني لأنّ الشّرطيّة من الأحكام الوضعيّة و قد سبق أنّ المطلق لا يحمل على المقيد في الأحكام الوضعيّة الرّابع إذا ورد أمر بمطلق ثم ورد الحكم في المقيد على الفرد النّادر كأن يقول أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة ذات رأسين فهل يحمل المطلق على المقيد أو يحكم بتعدد التّكليف أو يجعل المقيد كاشفا عن إرادة الطّبيعة اللابشرط من المطلق دون خصوص الشّائع وجوه أوسطها الوسط لأنّ الأخير لا وجه له إذ لا دلالة في الأمر بالمقيد على إرادة الطّبيعة اللابشرط من المطلق بشي‌ء من الدّلالات و قد أشرنا إليه سابقا في الكلام على ما ذهب إليه السّيد المرتضى رحمه الله و أمّا الوجه الأوّل فهو و إن كان مقتضى ما قررناه سابقا في المطلق المقيد بغير الفرد النّادر نظرا إلى أنّ مدلول المطلق ليس إلاّ الطّبيعة و الإطلاق متوقف على عدم بيان القيد لكن ذلك إنّما يجري في التّقييد بالفرد الشّائع و أمّا في ما نحن فيه فلا و ذلك لأنّ المراد من المطلق هنا بقرينة الانصراف إلى الأفراد الشّائعة هو خصوص الشّائعة فيكون الخطاب المطلق و المقيد بمنزلة خطابين تعلقا بموضوعين متباينين مقتضاهما تعدد التّكليف نعم لو ثبت من الخارج وحدة التّكليف أو الأمر بين ارتكاب خلاف الظّاهر في المطلق بحمله على الفرد النّادر و بين حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب و نحوه فيجب ملاحظة التّرجيح بين الظّاهرين هذا إذا كانا مثبتين و أمّا إذا كانا منفيين نحو لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة ذات رأسين فلا حمل قطعا لأنّ المراد من المطلق إمّا العموم فيكون المقيد تأكيدا و إمّا خصوص الأفراد الشّائعة فيكونان حكمين على موضوعين و إذا كان المطلق مثبتا و المقيد منفيّا كان المقيد تقريرا لما يستفاد من المطلق بقرينة الانصراف