التّعرية متيقن دون غيره فاسدة كما أشرنا إليه في مبحث المشترك نعم لو أراد المتكلم التّعبير عن تمام مراده بلفظ الإنسان مع كون المراد الفرد كان مجازا لكن الاستعمال بهذا النّحو غير متحقق في موارد إرادة الفرد من الكلي و لا فرق في عدم المجازيّة حين إرادة التّعبير عن بعض المراد بلفظ المطلق بين التّعبير عن القيد باللّفظ المتصل أو المنفصل أو الحال أو العقل أو الانصراف أو غير ذلك فلا تجوز في شي‌ء من هذه الموارد و مما يشهد على ذلك كثرة المطلقات المقيدة بالنّسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض فلو كان التّقييد مستلزما للتّجوز لزم في مثل ذلك استعمال اللّفظ في معنييه الحقيقي و المجازي و هو غير جائز على ما سبق و فصل بعضهم بين الإنشاء و الإخبار فحكم في الأوّل بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من تعيين متعلق الحكم لامتناع إنشاء الحكم للطّبيعة على وجه الإبهام فيجب أن يكون مراده التّعبير بلفظ المطلق عن تمام مراد مع أنّ مراده المقيد بخلاف الإخبار لجواز الإخبار عن الشّي‌ء على وجه الإبهام و فيه ما لا يخفى لأنّ امتناع إنشاء الحكم المبهم لا يقتضي وجوب التّعبير عن المقيد بلفظ المطلق لإمكان الإنشاء للمقيد في الضّمير ثم إبرازه بلفظين يدل كل منهما على بعض المراد أو بلفظ و غيره و لا يقدح نسبته إلى الطّبيعة أوّلا لأنّ الحكم الثّابت للمقيد ثابت للمطلق أيضا لاتحاده معه وجودا فافهم الثّاني قد عرفت أنّ كلا من الإطلاق و التّقييد أمر خارج عن الموضوع له لاحق له فنقول إنّ حمل اللّفظ على إرادة المقيد ينشأ من بيان ما يصلح كونه تقييدا و أمّا الحمل على إرادة الإطلاق الّذي مرجعه إلى كون مدلول اللّفظ تمام المراد فمتفرع على أمرين أحدهما عدم الاقتران بما يصلح للتّقييد فلو اقترن بذلك لم يجز الحمل على الإطلاق لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع و ذلك لأنّ اللّفظ في نفسه قابل لإرادة تمام المراد منه و بعضه و الحمل على تمام المراد إنّما هو لحكم العقل و هو فرع عدم وجود ما يصلح للتّقييد ذيل وجوده لا حكم للعقل و بما ذكرنا عرفت وجه عدم معارضة الإطلاق لشي‌ء من الأصول اللّفظيّة كأصالة عدم التّخصيص و أصالة الحقيقة فلو توقف كون شي‌ء قرينة للتّقييد على إجراء أصالة الحقيقة لم يزاحم إجراؤها أصالة عدم التّقييد كما أشرنا إليه عند حمل المطلق على المقيد مع احتمال كون أمر المقيد للاستحباب الأمر الثّاني كون المطلق واردا في مقام بيان تمام المراد فإنّ العقل يحكم حينئذ بأنّه لو لم يكن الطّبيعة تمام المراد و المفروض عدم ذكر ما يصلح للتّقييد لكان الاقتصار على ذلك اللّفظ نقصا للغرض الّذي هو بيان تمام المراد و أمّا لو لم يكن كذلك