بكونه مغيّا بالغاية الكذائيّة و هي اللّيل ثم يرد عليه الأمر فيكون الغاية بمنزلة صفة من صفات المطلوب فطلب شي‌ء موصوف بوصف خاص لا ينا في طلب غيره بخطاب آخر أعني الصّوم في اللّيل مثلا و أمّا الأوّل فلأنّه إذا قال صم اللّيل فظاهر الأمر كون متعلقه واجبا نفسيّا و كون اللّيل بتمامه غاية لا بجزئه الأخير ليدخل بنفسه في المنطوق و حينئذ فإن كان الصّوم في الليل أيضا مطلوبا بهذا الطّلب لزم أمّا كون الأمر مستعملا في الطّلب الغيري لأنّ جزء المطلوب مطلوب بالطلب الغيري و أمّا كون اللّيل بجزئه الأخير غاية و كلاهما خلاف ظاهر الخطاب فإن قيل فما الفرق بين الغاية و الصّفة بعد اشتراكهما في ارتفاع الحكم الخاص عن ما انتفى فيه الغاية أو الوصف و عدم الدّلالة على ارتفاع مطلق الحكم و لم نفيت المفهوم في الوصف و فصلت في الغاية قلنا بينهما فرق و ذلك لأنّ التّكليف ربما يكون واحدا فحينئذ لو قال صم إلى الغروب و صم إلى المغرب تعارض الخطابان لأنّ ظاهر الأوّل أنّ المكلف به بالتّكليف النّفسي هو الصّوم المحدد بالغروب و مقتضى الثّاني أنّه المحدد بالمغرب بخلاف الوصف فإن ورد الحكم على موصوف لا ينافي وروده على غيره أيضا هذا حاصل كلامه و فيه نظر من وجوه أحدها أنّ جعل الغاية غاية للمادة لا يتم في مثل و لا تقربوهن حتى يطهرن إذ ليس المنهي عنه القرب الممتد المحدود بالطهر و كذا في مثل كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط إذ ليس المأمور به الأكل الممتد المحدود بطلوع الفجر فالتّحقيق أنّ الغاية أنّما هي للفعل من حيث كونه متعلقا للطّلب لا للفعل مع قطع النّظر عن الطّلب حتى يكون الطّلب واردا على الفعل المقيد و القول بأنّ الطّلب من المعاني الحرفيّة و لا يمكن تحديده مدفوع بأنّ التّحديد حقيقة للفعل باعتبار الطّلب لا للطلب نفسه و التّحديد بهذا النّحو يصدق بكون المطلوب الفعل الواحد المستوعب للوقت و يكون المطلوب الفعل المستوعب له بطريق التّكرر و بكون المطلوب الفعل مخيرا في أجزاء الوقت المحدود فمثل قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل يدل على طلب فعل محدود باعتبار الطّلب بالوقت الخاص و ذلك بالتّخيير في إيقاعه في أي جزء أراد و أمّا لو كان تحديدا للفعل المطلوب لكان المطلوب الصّلاة الممتدة المستوعبة لذلك الوقت و لا يخفى فساده مع أنّ الوجه المذكور لا يجري في الإخبار المقابل للإنشاء و هو ظاهر و الثّاني أنّ مقتضى كلامه أنّه لو لا ظهور الأمر في الواجب النّفسي لما صح القول بانتفاء الحكم الخاص أيضا و هو فاسد لأنّ الحكم الخاص نفسيّا كان أو غيريّا إنّما تعلق بالموضوع الخاص فبانتفائه ينتفي جزما حتى لو قلنا بظهور الأمر في الواجب الغيري لكان الوجوب الغيري حينئذ منتفيا عن الموضوع الخاص نعم يجوز إثبات وجوب آخر بخطاب آخر نفسيّا أو غيريّا للموضوع الآخر كما لا يخفى و الثّالث أنّ اتحاد التّكليف لا يختص فرضه بالغاية بل يمكن فرضه في الصّفة أيضا و لا ربط له بإثبات المفهوم بل هو موجب لحصول التّعارض بين المنطوقين كما عرفت سابقا فإنّا لو علمنا أنّ في الغنم ليس إلاّ تكليف واحد فورد أنّ في السّائمة زكاة و في مطلق الغنم زكاة وقع التّعارض بين المنطوقين لاستفادة الوجوب العيني