مع كون ذلك مستفادا من اللّفظ لا من جهة عدم إمكان الجعل ثانيا و لهذا اتّفقوا في أنّ الوصف يفيد التّخصيص مع اختلافهم في ثبوت مفهومه فإنّ معنى التّخصيص هو عدم ثبوت الحكم بالخطاب الخاص لغير الموصوف الخاص و أمّا جواز ثبوته للغير و عدمه بخطاب آخر فيبتني على وجود المفهوم و عدمه و حينئذ فيقع الإشكال فيما إذا كان الجزاء طلبا كالأمر في مثل إن جاء زيد فأكرمه من جهة أنّ الأمر موضوع للطّلب الخاص الجزئي الموجود في ذهن الطّالب فهو معلق على الشّرط و ينتفي بانتفائه بمقتضى التّعليق فلا ينافي وجود طلب آخر مماثل لذلك الطّلب بوجود آخر بالنّسبة إلى الإكرام فيلزم أن لا يكون له مفهوم بخلاف الإخبار فإنّ المعلق فيها هو الحكم الكلي المستفاد من الجملة الخبريّة و قد أجيب عنه بوجوه منها منع كون الأمر موضوعا للطّلب الجزئي بل نقول إنّه موضوع للطّلب الكلي و لكن استعماله فيه مشروط بكونه موجودا و متشخّصا في ذهن الطّالب و اشتراط شي‌ء في الاستعمال لا يوجب كون الموضوع له جزئيّا و التّعليق إنّما هو بالنّسبة إلى الموضوع له و قد سبق الإشارة إلى هذا الجواب و منها أنّ الطّلب الجزئي ينتفي بانتفاء موضوعه فلو قال أكرم زيدا عند مجيئه لانتفى الطّلب الخاص بانتفاء المجي‌ء فلو كان هذا مرادا لم يكن في جعل المجي‌ء علة فائدة فمن جعله علة يستفاد أنّه علة لمطلق الطّلب لا للطّلب الخاص و هذا الجواب مبني على استفادة العليّة من الشّرط و الأولى في الجواب أن يقال إنّه كما يتبادر التّعليق عرفا من أداة الشّرط كذلك يتبادر تعليق نوع الطّلب الخاص لا خصوص الطّلب الموجود في ذهن الطّالب حال الطّلب و هو يكفي في المطلوب و لا يلزمنا دعوى كون الموضوع له أيضا هو الكلي أو الجزئي و غير ذلك فتأمّل الثّانية إذا كان الحكم المعلق على الشّرط واردا على طبيعة مطلقة ففي إفادة المفهوم للعموم و عدمه خلاف و كذا إذا كان في الحكم المنطوق عاما فهل يقتضي المفهوم سلب العموم أو عموم السّلب فيه إشكال و الأوّل نحو إن جاء زيد فأعتق رقبة و الثّاني نحو إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء فهل المفهوم أنّ غير الكر ينجّسه شي‌ء أو ينجسه كل شي‌ء و قد استشكلوا فيما إذا كان الجزاء خبرا في معنى الطّلب نحو إذا جاء زيد فهو يكرم فحكم بعضهم بأنّ عموم المفهوم يقتضي بحرمة إكرامه عند عدم المجي‌ء نظرا إلى أنّ الإكرام المطلوب في المنطوق هو الطّبيعة ففي المفهوم يرد عليها النّفي و نفي الطّبيعة يقتضي نفي جميع أفرادها و نفي جميع أفراد الإكرام عند عدم المجي‌ء يراد منه الطّلب كما في المنطوق فيكون المفهوم طلب عدم إيجاد شي‌ء من أفراد الإكرام و هو معنى الحرمة و كذلك استشكلوا فيما إذا كان الثّابت في المنطوق نوعا خاصا من الوجوب كالعيني أو التّخييري و النّفسي أو الغيري فهل المفهوم انتفاء ذلك النّوع أو انتفاء نوع الوجوب فمفهوم قوله إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة هو انتفاء الوجوب الغيري للوضوء بانتفاء الوقت فلا ينافي ثبوت الوجوب النّفسي له أو انتفاء وجوبه مطلقا فنقول التّحقيق في الضّابط أن يقال إنّ ثبوت المفهوم إمّا من جهة استفادة العليّة من الشّرط أو التّعليق كما عرفت و كيف كان لا يقتضي إلاّ انتفاء المعلول و المعلق