بواسطة تعلقه بالجزء و كذا المنهي عنه لشرطه و لا فرق حينئذ بين أن يكون متعلق النّهي نفس العمل كأن يقول لا تصل مع أن تقرأ العزيمة أو الجزء كأن يقول لا تقرأ العزيمة في الصّلاة لسراية المنهي في الثّاني إلى الكل أيضا عرضا و مثال المنهي عنه لجزئه في العبادات ما عرفت و مثل بعضهم له في المعاملات ببيع الغاصب مع جهل المشتري بتقريب أنّ البيع مركب من الإيجاب و القبول و الإيجاب في المثال حرام دون القبول فالبيع المركب منهما منهي عنه لجزئه قال و على القول بأنّ البيع هو النّقل فالأمثلة كثيرة واضحة و فيه نظر لأنّ النّهي عن الإيجاب في المثال لا يسري إلى الكل لأنّ الجزء الآخر فعل لغير الغاصب مع أنّ حرمة الإيجاب أيضا محل كلام نظر إلى عدم حرمة بيع المغصوب و له محل آخر و إن فرض أنّ الغاصب قبل أيضا وكالة عن المشتري فهو أيضا ليس مثالا للمطلب إذ لو قلنا بحرمته مثل هذا التّصرف فلا ريب أنّ البيع بتمامه حينئذ حرام و إلاّ فلا حرام في البين و أمّا قوله فالأمثلة كثيرة فكان عليه بيان مثال واحد فإنّا لم نجد له مثالا أصلا و أمّا ما ذكره بعضهم من التّمثيل ببيع ما يملك و ما لا يملك بصيغة واحدة ففاسد لأنّ النّقل أمر بسيط لا يقبل التّجزي و التّجزي في المثال إنّما هو في المنقول لا في النّقل هذا و ذكر بعضهم أنّ المراد بالمنهي عنه لجزئه و لشرطه هو المنهي عنه لفقد الجزء و الشّرط و هو باطل لأنّه حينئذ خارج عن محل النّزاع فإنّه إذا فقد الشّرط و الجزء فلا ريب في فساد العمل و قال بعضهم إنّ ذكر المنهي عنه لشرطه لغو لأنّ النّهي إذا تعلق بالشرط فإن كان عبادة و قلنا بفسادها بالنّهي صار العمل منهيا عنه لفقد الشّرط و لا ريب في فساده و إن لم نقل بفسادها أو كان معاملة لم يسري النّهي إلى أصل العمل كما لو قال لا تستر العورة بلباس النّساء فإنّ السّتر من المعاملات و لا يفسد بالنّهي و لا يسري النّهي إلى الصّلاة لاختلافهما في الوجود نعم لو كان الشّرط المنهي عنه متحدا مع العمل في الوجود سرى النّهي إليه لكنّه حينئذ داخل في المنهي عنه لوصفه كالصّلاة في الدّار المغصوبة و فيه أنّ محل الكلام أعمّ من أن يتعلق النّهي بالعمل بواسطة الشّرط أو بالشرط و يسري إلى العمل و الكلام من باقي الجهات مجمل و لعله يفيد في بعض الموارد فائدة كما سيظهر إن شاء اللّه و الفرق بين الوصف اللاّزم و المفارق أنّ الأوّل من مشخصات الموصوف كالجهر و الإخفات للقراءة بخلاف الثّاني كالغصب للصلاة كما مر في المسألة السّابقة و الظّاهر أنّ المراد بالمنهي عنه لوصفه أن يتعلق النّهي بالعمل مقيدا بذلك الوصف كأن يقول لا تقرأ جهرا و لا تصل في الدّار المغصوبة ليمكن التّفريق بينهما بأن يقال إنّ المطلوب فيهما هو الشّخص الخاص و الشّخص في الأوّل يتغير بتغير الوصف بخلاف الثّاني و أمّا إذا كان النّهي متعلقا بالوصف كما يقول لا تجهر أو لا تغصب فلا وجه للتّفريق بينهما حيث إنّ المنهي عنه في كل منهما أخص من المأمور به من وجه و يشعر بما ذكرنا تسمية الأوّل بالوصف اللاّزم إذ لو ورد النّهي على الوصف و كان المأمور به مطلقا لم يكن الوصف لازما فإنّ الجهر ليس لازما للقراءة لاتصافها بضده و هو الإخفات بخلاف ما لو اعتبر قيدا في المنهي عنه كأن يقول لا تقرأ جهرا فإنّ الجهر