أن يكون ترجيح الاجتناب عن كليهما لأمر آخر مثل وجود البدل للوضوء فلا يتم الاستدلال لقيام الاحتمال التّذنيب الثّاني قد ذكرنا أنّ المناط في جواز اجتماع الأمر و النّهي و عدمه هو كون تعدد الجهة مجديا و مكثرا للموضوع و عدمه فإن قلنا بأنّه ليس بمكثر للموضوع لم يجز الاجتماع لكونه اجتماع المتضادين و إن قلنا بأنّه مكثر للموضوع لم يمتنع الاجتماع من جهة التّضاد لتعدد الموضوع لكن يمكن امتناعه من جهة أخرى مثل استلزامه التّكليف بما لا يطاق فإذا ثبت عدم الامتناع من هذه الجهة أيضا فلا إشكال في الجواز و اعتبار المندوحة في المسألة ليس لأنّ المناط في البحث هو لزوم التّكليف بما لا يطاق و عدمه بل لرفع موانع الجواز من جميع الجهات و من اعتبر المندوحة إنّما اعتبرها إذا لم يكن عدمها مستندا إلى سوء اختيار المكلف و أمّا إذا كان مستندا إلى سوء اختياره ففي جواز الاجتماع خلاف بين المجوزين و مثلوا له بالمتوسط في الدّار المغصوبة و محل الكلام فيه هو الخروج حيث اجتمع فيه عنوانان أحدهما التّخلص عن الغصب و هو واجب و الثّاني الغصب و هو حرام و فيه بينهم أقوال أحدها أنّه مأمور به و منهي عنه من جهتين و التّكليف بالمحال إذا كان بسوء اختيار المكلف جائز الثّاني أنّه مأمور به و ليس منهيّا عنه و لا عقاب عليه و الثّالث أنّه مأمور به فقط لكونه معاقب عليه أقول التّحقيق أنّ هذه المسألة ليست من جزئيات مسألة اجتماع الأمر و النّهي لأنّ حاصل ما قيل في وجهه هو أنّ متعلق الحكم هو كلي التّخلص و الغصب و انحصر في الفرد و ذلك لا يوجب ارتفاع العموم من وجه بينهما فإنّ التّخلص عن الغصب قد يجتمع مع الغصب و قد يوجد الأوّل دون الثّاني كما لو استأذن عن المالك في الخروج و قد يوجد الثّاني دون الأوّل فيكون المثال من جزئيات المسألة و هو فاسد إذ لا خطاب هناك إلاّ النّهي بقوله لا تغصب مثلا و هو بعمومه يشمل جميع أفراد الغصب من البقاء و الدّخول و الخروج فلو توسط في الدّار لم يمكن الحكم بحرمة البقاء و الخروج كليهما لأنّه تكليف بالمحال و الخروج أقلّ قبحا من البقاء فيحكم العقل بوجوبه تخلّصا عن البقاء الّذي هو أقبح و بالجملة ليس هناك أمر و نهي بحيث يدخل في تلك المسألة هذا و أمّا الأقوال المذكورة فالحق فيها عدم جواز الاجتماع و إن قلنا في غيره بالجواز إذ لا فرق في قبح التّكليف بالمحال بين أن يكون مستندا إلى سوء اختيار المكلف و عدمه إذ الغرض من التّكليف إمّا بعث المكلف على الامتثال أو للامتحان الأوّل قبيح عقلا عند عدم قدرة المكلف و الثّاني لا يمكن إلاّ مع جهل المكلف بعجز نفسه ليتمكن من التّوطين و إلاّ فهو كتكليف الإنسان بالطيران من باب الامتحان و أمّا ترتب العقاب فاستدلوا عليه بأنّه قبل الدّخول كان منهيّا عن جميع التّصرفات من الدّخول و الخروج و غيرهما و بواسطة الدّخول ارتفع عنه النّهي بالنسبة إلى الخروج لكن يصدق أنّه عصى النّهي الثّابت المتعلق بالخروج فإنّه كان متمكنا من امتثاله نظير المتقاعد عن قطع الطّريق إلى ذي الحجة فإنّه ليس مأمورا به حينئذ لكنّه معاقب على ترك الحج لتمكّنه من الامتثال و تفويته بنفسه و يشكل بأنّ نهيه عن الخروج و إن فرض قبل الدّخول مستلزم