و صوم يوم الجمعة ليس عين صوم يوم الخميس عرفا بخلاف الصّلاة بالنّسبة إلى ستر العورة فإنّها مع السّتر عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء ربما يحكمون في بعض المواضع بما يتوهم استنادهم فيه إلى القاعدة المذكورة كما يحكمون بوجوب الصّلاة عاريا على من ليس له ساتر و هنا و إن أمكن الاستناد إليها لكن ليس يلازم بل للحكم مدرك آخر أيضا فإذا تعلق أمر مطلق بشي‌ء و ورد الدّليل على تقييده بقيد خاص فقد يكون ذلك الدّليل المقيد مطلقا بحيث يشمل بإطلاقه جميع الحالات فحينئذ يوجب تقييد المطلق كذلك و قد لا يكون مطلقا و حينئذ فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن من التّقييد و يرجع في الموارد المشكوكة إلى إطلاق الأمر الأول كما أنّه ورد الأمر بالصّلاة و دل الدّليل على اشتراط السّتر و لكن لا يفهم من دليل التّقييد إلاّ شرطيّة السّتر حال التّمكن فيرجع في حال عدم التّمكن إلى إطلاق الأمر بالصّلاة بل ربما يدعى ذلك و لو كان دليل التّقييد مطلقا نظرا إلى استفادة أنّ الأصل في الشّرائط أن تكون علميّة اختياريّة عمديّة فتسقط في غيرها من قوله عليه السلام رفع عن أمتي تسعة و منها ما لا يعلمون و ما لا يطيقون بناء على أنّ المراد رفع جميع الآثار إذا عرفت ذلك فنقول لا يمكن إجراء أمثال ذلك أيضا فيما نحن فيه لأنّ مثل قوله صم يوم الخميس لا إطلاق فيه حتى يرجع إليه عند الشّك و يوجب الاقتصار من المقيد على القدر المتيقّن بل هو خطاب واحد متعلق بالمقيد فعلم أنّه لا يمكن إثبات وجوب القضاء بالأمر الأوّل و لا بالأصول و القواعد الشّريعة و ربما يستدل على أنّ الأصل في العبادات مشروعيّة القضاء بقوله تعالى و هو الّذي جعل اللّيل و النّهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بتقريب أن المراد بالخلفة الخليفة فهذا نظير قولهم زيد بمنزلة عمرو فيفيد العموم لما ثبت في موضعه من عموم المنزلة و المراد من التّذكّر و الشّكور الذّكر و الشّكر و لا ريب أنّ قضاء العبادة مشتمل عليهما فيدلّ الآية على جواز قضاء عبادة النّهار ليلا و بالعكس و فيه أوّلا أنّه لا يجري في غير الصّلاة من سائر العبادات كالصّوم و الحج و نحوهما مع أنّها لا تدل على جواز قضاء صلاة اليوم في الغد إلاّ بتكليف بأن يقال إنّه إذا كان اللّيل خلفة عن اليوم كان الغد بمنزلة اللّيل في كونه خلفة عن اليوم أيضا و ثانيا أنّه لا ينحصر معنى الآية فيما ذكر بل قيل فيها وجهان آخران أحدهما أنّ المعنى أنّه جعل كل منهما في عقب الآخر عبرة لأولي الأبصار الّذين يذكرون اللَّه قياما و قعودا الشّاكرين للَّه على نعمائه فإنّ منها خلق اللّيل و النّهار فمن أراد التّذكر و الشّكر فلينظر بعين التّدبر إلى كيفيّة تعاقب اللّيل و النّهار و ولوج أحدهما في صاحبه فيستدلّ على أنّ هناك خالقا يولج اللّيل في النّهار و يولج النّهار في اللّيل و يشكره على هذه النّعمة العظيمة فإنّ الشّكر فرع المعرفة الثّاني أنّها بيان لسعة أوقات الطّاعات الغير الموقتة بوقت خاص و المراد أنّ من أراد الذّكر و الشّكر فزمانه وسيع هذا اللّيل و النّهار يتعاقبان فإن أراد ففي النّهار و إن أراد ففي اللّيل و يؤيده أنّ القضاء ما لم يثبت كونه مأمورا به لم يدخل في عنوان الشّكر لأنّ كون العمل شكرا فرع كونه مأمورا به