إلى أصالة عدم التّقييد الزّماني و هو إنّما يمكن فيما إذا كان المكلف عموم النّاس بإطلاق الزّمان و أمّا إذا كان المكلف خصوص بعض الأشخاص كالمشافهين فلا و إمّا ترجع إلى استصحاب الحكم السّابق و هو أيضا باطل لأنّ الموضوع هو أهل ذلك الزّمان من المكلفين فلا يمكن الاستصحاب في حق غيرهم لأنّ ثبوت الحكم في حقهم مشكوك ابتداء مع أنّ العلم الإجمالي بثبوت النّسخ يمنع عن إجراء الاستصحاب كما في الشّبهة المحصورة و أجيب أوّلا بأنّا لا نحتاج إلى الاستصحاب لأنّه قوله تعالى وَ ذلكَ دينُ القَيِّمَة دالّ على أنّه تكليفنا مضافا إلى سياق الآية و ثانيا أن الاستصحاب لا مانع من إجرائه لأنّ الحكم السّابق إنّما كان لعنوان المكلف من دون مدخليّة لخصوصيات الأشخاص حتى أنّ أهل الشّريعة المتأخرة لو كانوا موجودين في الشّريعة السّابقة لكانوا مكلفين بها بل الموجب لنسخ الأحكام هو اختلاف الزمان و حينئذ فإذا شك في أنّه هل صار سببا لارتفاع الحكم الفلاني جاز استصحابه و أمّا العلم الإجمالي فلا يضر في المقام بيان ذلك أن السّر في مانعيّة العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة و حكمه بوجوب الاحتياط فيه إنّما هو لوجود العلم بالتّكليف و لا يتيقن بامتثاله إلاّ بترك الج ميع فيجب من باب المقدمة لكن إذا كان أحد الطّرفين معلوم الحكم من وجه آخر لم يكن العلم الإجمالي مانعا كما إذا وقع نجاسة في أحد الإناءين و كان أحدهما بولا و الآخر ماء لم يمنع من جواز استعمال الماء للشّك في أنّه بوقوعه هل أحدث تكليفا جديدا أو لا فالأصل البراءة إذا علم هذا فنقول إنّ الأحكام الّتي يعلم أنّها منسوخة في الشّريعة إجمالا إمّا نعلم أنّها كانت وجوبات نسخت إلى الإباحة و حينئذ فلا يخفى أنّ مقتضى الاحتياط الحكم ببقاء الوجوب و لا ينافي كونه مباحا في الشّريعة لأنّه لا ينافي الإتيان باحتمال الوجوب من باب المقدمة كما فيما نحن فيه لأنّ قصد القربة كانت واجبة و نشك في كونها منسوخة إلى الإباحة فيجب إتيانها احتياطا و إمّا نعلم أنّها نقلت من الإباحة إلى الوجوب فحينئذ نقول إنّ هناك وجوبات معينة معلومة في الشّريعة و لا نعلم أنها هي الوجوبات المنقول إليها حتى يكون غيرها أعني الموارد المشكوكة باقيا على ما كان عليه من الإباحة أو لا بل الموارد المشكوكة من جملة الواجبات المنقول إليها فلا شبهة أنّا نحكم ببقاء الموارد المشكوكة على إباحتها السّابقة و لا يضره العلم الإجمالي لما عرفت من مثال الشّبهة المحصورة هذا لكن في الاستدلال بالآية نظر من وجوه أخر أوجهها أنّ اللاّم ليس للغاية لأنّ قوله تعالى وَ يُقيمُوا الصلاة وَ يُؤْتُوا الزكاة معطوف على يَعْبُدُوا اللَّهَ فلو كان اللاّم للغاية لزم أن يكون غاية كل عمل إقامة الصّلاة و إتياء الزّكاة بل اللام للتّعدية كما في قوله تعالى وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ و المراد بالعبادة هو المراد في قوله تعالى وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ و المراد بالإخلاص عدم