اللّغويّين و في الرّجال بقول أصحاب الرّجال فإنّ قول اللّغويّ الصّعيد هو التّراب مثلا يحصل منه الظّنّ بأنّه معناه و يستلزم ذلك الظّنّ بأنّ الواجب في التّيمّم هو التّراب و هو حجّة فيكون ما يستلزمه أيضا حجّة و حينئذ لا نحتاج إلى القول بانسداد باب العلم في اللّغات بل يثبت ح جّيّة الظّنّ فيها بالدليل المذكور و إن كان باب العلم فيها مفتوحا و تارة استدلّ بانسداد باب العلم في نفس اللّغات بتقرير أنّ الواجب علينا هو العمل بما في الكتاب و السّنة و هما من الألفاظ الّتي نحتاج إلى فهم معانيها و كذا جميع مباحث اللّغات محتاج إليها و باب العلم في ذلك منسد فإمّا نقول بالاحتياط أو البراءة أو العمل بالظّنّ و الأوّلان باطلان بما مر و الثّالث هو المطلوب و على هذا نحتاج إلى إبطال القول بالانفتاح في اللّغة و إبطال القول بحجّيّة المذكورات بخصوصها إذا الظّنّ المطلق لا يصير حجّة إلاّ بعد عدم التّمكن من الدّليل المعتبر علما أو بالظّنّ المعتبر الخاصّ و يظهر الثّمرة بين الاستدلالين الأخيرين في حجّيّة الظّنّ في الموضوعات كما لو أقرّ بالصّعيد أو نذر أو أوصى فعلى الأوّل لا يمكن العمل في تعيين معنى الصّعيد بالظّنّ الّذي كان معتبرا في باب التّيمّم إذ لا يستلزم هنا الظّنّ بالحكم الشّرعي الكلّي الّذي هو المناط في الحجّيّة و على الثّاني أعني إجراء دليل الانسداد في نفس اللغات لا يتفاوت الأمر بين الأحكام و الموضوعات و نظير ذلك الظّنّ الحاصل بعدالة الرّاوي بتعديل واحد من أهل الرجال فإنّه حجّة في قبول روايته أمّا في صحّة الاقتداء به في الصّلاة فإن أجرينا الانسداد في الأحكام فلا يكون ذلك الظّنّ حجّة بل يحتاج إلى المعاشرة و إن أجريناه في نفس علم الرجال فيكون حجّة في صحة الاقتداء أيضا و أمّا القائلون بحجّيّة المذكورات بخصوصها فلم يتعرضوا لذلك إلاّ في أمور أحدها نقل اللّغويّين فتمسكوا في حجّيّته بالإجماع على العمل به و تقرير المعصومين و أمرهم أصحابهم بتدوين اللّغات مع تدوين غالب اللّغات في زمانهم و إلاّ لم يكن فائدة في ضبط اللّغات و تدوينها و حينئذ فحجّيّته هل هو بقيد شرعي لا يعتبر في النّاقل ما يحصل منه الظّنّ نوعا ككونه صدوقا ضابطا أو لا بل يعتبر ذلك أو يلزم الظّنّ فعلا أمّا الأوّل فباطل جدّا إذ ما ادّعي من الإجماع و السيرة قائم على خلافه فإن بناءهم على عدم الاعتماد على نقل الكذوب أو كثير السّهو و هو ظاهر و كذا الثّالث إذ ليس بناؤهم على التّوقف في العمل على حصول الظّنّ فعلا حتّى أنّه لو زال الظّنّ بسبب معارضة القياس مثلا لم يتركوا العمل بالنّقل و لو كان الظّنّ معتبرا فعلا وجب تركه مثبت حجّيّة من باب إفادة الظّنّ نوعا و لا يعتبر في النّاقل إلاّ الصّفات الّتي تصير سببا لحصول الرّجحان نوعا و الثّاني في أصالة العدم و هي عبارة عن أصالة عدم الوضع و أصالة عدم القرينة و بالأوّل يثبت المجاز